السلطات الإسبانية تكشف تفاصيل عمليات ابتزاز بملفات مفبركة للحصول على وثائق الإقامة
وضعت المصالح الأمنية الإسبانية، أخيرا، حدا لنشاط شبكة “مغربية نسائية” مختصة في الابتزاز وفبركة ملفات اعتداءات جنسية عليهن، لاستغلال هفوات قانونية والحصول على وثائق الإقامة.
وأوقفت المصالح الأمنية الإسبانية 11 مغربية في منطقة “ليريدا” بإقليم كتالونيا، للاشتباه في تورطهن في قضايا فبركة ملفات اعتداءات جنسية، بغرض تسريع حصولهن على تصريح الإقامة في إسبانيا، إذ أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المشتبه فيهن كن يستغللن الظروف المالية الصعبة لعدد من الأشخاص، من أجل فبركة اعتداءات جنسية في فضاءات عامة، مبرزة أن المهاجرات اللواتي يتحدرن من أصول مغربية، كن يبلغن عن الرجال الذين يتم استئجارهم، مضيفة أنه تم إيقاف رجل متورط في العملية.
وتوصلت تحريات الشرطة الإسبانية، بناء على الشكاية، إلى وجود ملفات عديدة مفبركة، أنجزها أفراد الشبكة التي قامت بتسوية أوضاع نساء بغرناطة وألميريا، عبر علاقات وهمية تخللتها اعتداءات جسدية وجنسية كاذبة، ودفع مبالغ مالية لأشخاص آخرين، مقابل أداء هذا الدور.
وفتحت السلطات الأمنية الإسبانية تحقيقا في القضية منذ شهور عديدة، بعدما شكت في وجود عصابة إجرامية تسعى للحصول عن طريق البلاغات الكاذبة، على وثائق الإقامة، خاصة أن الموقوفات تمكن من الظفر بالإقامة المؤقتة وتصاريح العمل، إضافة إلى العديد من المزايا الاجتماعية الأخرى، بعدما ادعين تعرضهن للعنف الجنسي.
وفي السياق نفسه، فضحت تحويلات مالية من المغرب حصول العشرات على وثائق إقامة إسبانية بادعاءات كاذبة، إذ سبق للمصالح الأمنية نفسها تفكيك شبكة تقودها نساء، وأوقفت عددا من أفرادها، أغلبهن نساء وثلاثة مغاربة، إذ كانت طريقة عمل الشبكة تتلخص في تقديم شكاوى إلى المصالح الاجتماعية والأمنية الإسبانية، حول تعرض الباحثات عن وثائق الإقامة، إلى سوء المعاملة والاعتداء الجنسي عليهن، خاصة أن القانون الإسباني يسمح لهن، في حال إثبات ذلك، بتسوية وضعيتهن القانونية، إلا أن لجوء أحد “المعتدين” إلى تقديم شكاية إلى المصالح الأمنية، لأنه لم يتلق المبالغ المالية المتفق عليها، فضح نشاط الشبكة ، سيما أن المشتبه فيهم أوهموه بالحصول على ثلاثة آلاف أورو، مقابل الاعتراف أمام المصالح الأمنية باعتدائه على إحدى الضحايا. كما وضع الشخص نفسه شكاية تشير إلى أنه تظاهر بوجود علاقة عاطفية مع الضحية المفترضة، قبل أن تدعي أنها تعرضت للعنف من قبله، حيث وافقت هيأة المحكمة على دعوى جنائية بمبرر العنف ضد المرأة، وتم إثره تسوية وضعيتها القانونية.
وحسب المصالح الأمنية، فقد تمكنت الشبكة من تسوية وضعية عشرات المغربيات، أبلغن الشرطة في غرناطة وألمريا أنهن تعرضن لسوء المعاملة، وحصلن على حق الإقامة بشكل غير قانوني، والذي سيتم إلغاؤه بناء على طلب الوحدة المركزية لمكافحة شبكات الهجرة والتزوير الوثائقي.