تزداد المخاوف الجزائرية من تغير الموقف الفرنسي تجاه ملف الصحراء المغربية، خصوصا بعد إعلان باريس تمويل مشروعات في “المناطق الصحراوية المحتلة”، وتشجيع شركاتها على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية.
ويرى مراقبون أن الخطوة الفرنسية الرامية إلى تطوير الجانب التنموي في الصحراء المغربية قد تساهم في انعطافة موقف باريس حيال نزاع الصحراء.
وتخشى الدبلوماسية الجزائرية، التي كانت تراهن إلى حدّ كبير على استمرار باريس في موقفها السلبي من ملف النزاع المفتعل حفاظا على مصالحها الاقتصادية مع الجزائر، أن يعيد الإجراء خلط الأوراق من جديد في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية جزائرية الأحد نقلا عن بيان لحكومة جبهة بوليساريو قولها إن اعتزام فرنسا تمويل مشروعات في “المناطق الصحراوية المحتلة يعد خطوة استفزازية”.
وكانت حكومة بوليساريو قد استنكرت بشدة نية فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع في المناطق الصحراوية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل دعماً صريحاً للاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي وخرقاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية.
وأبرزت الحكومة السبت في بيان صادر عن وزارة الإعلام أن إعلان فرنسا عن نيتها الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في المناطق الصحراوية المحتلة يعد خطوة استفزازية وتصعيداً خطيراً للموقف الفرنسي العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
وأعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لشركاتها للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية، حيث حصلت الشركتان الفرنسيتان “بي بي آي فرانس” و”بروباركو” على موافقة وزارة الخارجية الفرنسية على توسيع استثماراتهما في الصحراء المغربية.
وأكد لويك جايجيرت هوبر، المدير الإقليمي لشركة “إنجي شمال أفريقيا”، أن تمويل مشاريع بجهة العيون الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب، يعتبر “إنجازا تاريخيا”.
وأوضح المسؤول الفرنسي في تغريدة له على منصة إكس أن تعزيز الاستثمارات من طرف الشركتين الماليتين الفرنسيتين “بي بي آي فرانس” و”بروباركو” يعد نقطة تحول حاسمة في العلاقات بين فرنسا والمغرب وستفتح عهدا جديدا من التعاون من أجل تنمية الصحراء المغربية.
وخلال زيارة قام بها إلى الرباط في فبراير الماضي، أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن “فرنسا ستدعم استثمارات المغرب في الصحراء، في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية”.
الحكومة الصحراوية تستنكر بشدة نية فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع في المناطق الصحراوية
وأضاف أن “المغرب استثمر الكثير في مشاريع التنمية لفائدة السكان المحليين، وذلك في مجالات التكوين والطاقات المتجددة والسياحة والاقتصاد الأزرق”، مشددا على أن بلاده “ستنخرط في تنمية أقاليم الصحراء دعما للجهود المغربية”.
ومنحت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي انطباعا قويا بأن بلاده على طريق إنهاء ترددها في الاعتراف بمغربية الصحراء أسوة بعدد من القوى الغربية التي أقرت بذلك والتي شددت على أنه لا بديل عن مبادرة المغرب للحكم الذاتي طريقا وحيدا لوضع حد للنزاع المفتعل من قبل جبهة بوليساريو الانفصالية.
وباتت فرنسا أقرب من أي وقت مضى إلى الاعتراف بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، مدركة أن تحسين العلاقات مع الرباط يمرّ حتما عبر الاعتراف بمغربية الصحراء، وهو مبدأ جعله العاهل المغربي الملك محمد السادس منظارا يقيس به علاقاته الخارجية.
ووصلت المبادلات بين باريس والرباط مستوى قياسيا في 2023 بلغ 14 مليار يورو. وفرنسا هي أكبر مستثمر أجنبي في المغرب حيث تتمثل غالبية الشركات المنضوية في سوق باريس للأسهم.
كما أن المغرب هو أكبر مستثمر أفريقي في فرنسا، مع محفظة استثمارية بلغت 1.8 مليار يورو في 2022، مقابل 372 مليون يورو فقط في 2015.
والمغرب هو أول المستفيدين من تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية، وفق الإدارة العامة للخزانة الفرنسية.