القنصلية المغربية السابقة ببروكسيل …. بناية تاريخية تقاوم الإهمال والنسيان

بعد أن أكلها الإهمال وفتتها الزمن، أصبحت القنصلية المغربية السابقة ببروكسيل هشة وقنبلة موقوتة يتشقق طوبها من حين لآخر.

بين ابرز شوارع مدينة بروكسيل تقع عمارة “القنصلية المغربية السابقة ببروكسيل” والتي ترجع شهرتها لكون اغلبية مغاربة العالم طوال عقود طويلة توجهوا لقضاء اغراضهم الادارية .

لم يعد حالها كما كان في السابق حين كان يشار لها بالبنان بعد أن طواها النسيان وطالها الإهمال بأبواب حديدية و نوافذ مغلقة بالإسمنت و الأحجار خوفا من السطو عليها من طرف المهاجرين الغير الشرعيين.

هذا و قد عرفت بناية القنصلية المغربية السابقة لعدة تصدعات لجدرانها جراء الاشغال لبنايات مجاورة مما يدعو للتدخل العاجل لمعالجة أوضاعها  ، كما اصبحت مصدرا للقلق و ازعاج للسكان بعد تحولها إلى مأوى للعابثين و للفئران، بالإضافة إلى أنها مصدر للتشوه البصري و تعطي صورة سلبية للملكة المغربية .

و يعد المغرب من الدول الغنية غير أن أكثر من ربع شعبه يرزح تحت خط الفقر، ومن المدهش عندما تعرف أن هناك عقارات ومزارع مملوكة للدولة المغربية في الخارج قيّمت أصولها المالية بعشرات مليارات الدولارات.

وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والمالية التي يمر بها المغرب، فإن ملف العقارات المغربية في الخارج يظهر إلى السطح لمطالبة الحكومة بالتحرك للاستفادة منها إما ببيعها أو استثمارها لتكون رافدا للبلاد.

وفي الحديث عنها كشفت البرلمانية مليكة الحيان عن حزب الاستقلال عن حجم أملاك الدولة المغربية في الخارج، وأنه يمتلك أصولا كثيرة في دول عديدة.

وقالت الحيان إن أملاك المغرب في الخارج كبيرة وأسعارها مرتفعة، وتوجد في مختلف دول العالم مثل بلجيكا وفرنسا وسويسرا وفي العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، لكنها غير متابعة وبعضها تم إهمالها، مبينة أن معظمها تعود ملكيته إلى وزارة الخارجية.

وتضيف الحيان أنه كان من المفترض أن تتابع وزارة الخارجية أملاكها خارج البلاد إما بالاستثمار أو بالبيع، مؤكدة أن كثيرا منها فرضت عليه ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها بخاصة في الدول الأوروبية، أو تعرضت للخراب والاندثار لإهمال صيانتها.

وعن طبيعة هذه الممتلكات قالت الحيان إن منها قنصليات سابقة للمملكة المغربية في كل من أنفيرس و بروكسيل، كاشفة عن مطالبة الجهات الحكومية بجرد العقارات فيالخارج والحفاظ عليها أو بيعها أو استثمارها لكن من دون جدوى أو أي عمل حقيقي.

استعادة الثروات

و تضيف الحيان – لأخبارنا الجالية– أن أغلب هذه العقارات مستنداتها العقارية والقانونية متوفرة في السفارات المغربية في البلدان ذات العلاقة، أو موجودة في المحاكم الأجنبية والعربية وبحاجة إلى فريق احترافي لتجميع وتحليل هذه الملفات.