يسعى المغرب إلى جذب المزيد من مصنعي البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة مع مضيه قدما في إنشاء أول منطقة صناعية خاصة لهذا المجال.
وكشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في مقابلة مع وكالة رويترز أن الحكومة تجري محادثات لجذب المزيد من مصنعي البطاريات الكهربائية، في إطار سعيها لجعل قطاع السيارات المتنامي مواكبا للطلب المتزايد على المركبات النظيفة.
وتصدر قطاع السيارات الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة بلغت 14 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 27 في المئة على أساس سنوي.
ويعتبر البلد موطنا لمصانع إنتاج تابعة لشركتي ستيلانتيس ورينو بسعة إنتاجية سنوية مجمعة تبلغ 700 ألف سيارة، بالإضافة إلى مجموعة من الموردين المحليين.
وأعطت الحكومة الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لشركة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية الصينية بي.تي.آر لبناء مصنع بالقرب من طنجة لإنتاج كاثودات البطاريات. وقال مزور “هذه أول مذكرة تفاهم نحولها إلى اتفاق استثمار”.
ومن المنتظر أن تبني شركة صينية أخرى وهي سي.أن.جي.آر أدفانسد ماتيريال مصنعا للكاثودات في الجرف الأصفر على بعد 100 كيلومتر جنوب الدار البيضاء، حيث خصصت الحكومة 283 هكتارا لتصنيع البطاريات الكهربائية.
والاستثمار الذي تنوي ضخه الشركة الصينية هو مشروع مشترك مع صندوق الاستثمار الخاص الأفريقي (المدى)، ومقره المغرب.
ويشق المغرب طريقه بثبات ليصبح لاعبا بارزا في صناعة السيارات الكهربائية مستغلا مناخ الأعمال الجذاب وموقعه الإستراتيجي لخطوط الشحن بفضل رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس الطموحة لتحويل بلده إلى مركز عالمي تنافسي بما يعود بالنفع على الاقتصاد.
وكانت الحكومة قد صادقت أواخر مارس الماضي على مشروع تأسيس منطقة التسريع الصناعي الجرف، ومن المرتقب أن تحتضن أنشطة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وجميع مكوناتها بما في ذلك إنتاج مبدئيات المواد الكاثودية وتدوير “الكتلة السوداء”.
واستقبلت المنطقة التي تمتد على 283 هكتارا، ثلاثة استثمارات أولى مُعلنة بإجمالي قيمة 24 مليار درهم (2.3 مليار دولار) ستوفر 4 آلاف فرصة عمل.
وقال الوزير “ستكون بي.تي.آر وسي.أن.جي.آر وغيرهما قادرة على التوريد لمصانع عملاقة في المغرب وخارجها”.
وتشمل الأنشطة التي ستستقبلها المنطقة أيضا صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات وصناعة السيارات والخدمات المرتبطة بها. ويُتوقع أن تستقبل مشاريع استثمارية ضخمة في المستقبل القريب لبحث سبل توسيعها.
واتفقت الحكومة مع شركة كوشن الصينية العام الماضي على دراسة إقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب باستثمار تصل قيمته إجمالا إلى 6.3 مليار دولار.
وقال مزور إن “المناقشات جارية في ما يتعلق بمشروع كوشن وتحديد موقع إقامته”. وأضاف “سيكون هذا مصنعا ضخما على الأرجح”.
2.3
مليار دولار قيمة باكورة الاستثمارات التي استقبلتها منطقة التسريع الصناعي الجرف
كما أوضح أن المفاوضات جارية كذلك مع خمس شركات تصنيع أخرى لإنشاء مصانع مماثلة، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وفي حين يُعد الاستثمار في البطاريات “أحد مسارات إعداد قطاع السيارات لمتطلبات التنقل الكهربائي”، بحسب مزور، فإن الخطوات التالية ستركز على منصة إنتاج السيارة والمحرك الكهربائي.
وقال إن “بحلول عام 2030، من المقرر أن تمثل السيارات الكهربائية ما يصل إلى 60 في المئة من صادرات المغرب من السيارات، وذلك قبل حظر الاتحاد الأوروبي للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري عام 2035”.
وتصل طاقة مصنع شركة ستيلانتيس بالقنيطرة إلى 50 ألف سيارة كهربائية صغيرة الحجم.
ونجح المغرب في جذب العديد من المصنعين للمركبات الكهربائية مثل شركات فيات وأوبل ورينو وبي.أس.أي، وهو ما وضعه على الخارطة العالمية لصناعة هذه الأنواع من السيارات.
وتخطط رينو لبدء إنتاج نسخة هجينة من سيارتها داتشيا جوجر ذات السبعة مقاعد بمصنعها في طنجة خلال النصف الثاني من العام الحالي بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف سيارة سنويا.
وقال مزور “نعمل على تحويل سلسلة القيمة الخاصة بنا تدريجيا وزيادتها لتكون مناسبة لتزويد جميع أسواقنا بسلسلة قيمة تنافسية ومتكاملة للغاية”.
ولدى البلد حظوظ كبيرة لاستقطاب شركة دونغ فينغ الصينية بعد أن خطت خطوات مهمة في تصنيع السيارات وباتت وجهة للعديد من الشركات التي تشغل الآلاف من العمال، ما جعل الدولة تحقق أرقام معاملات كبيرة، بلغت السنة الماضية 11 مليار دولار.
وكان المغرب قد كشف في مايو الماضي عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع تحمل اسم “نيو”، ونموذج أولي لمركبة تعمل بوقود الهيدروجين من شأنهما تعزيز علامة “صُنع في المغرب”.
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ في العام 2022، رجح مزور أن تبلغ القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية قرابة 100 ألف سيارة سنويا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام.