“الموظفون الأشباح”.. ظاهرة تستشري في مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج منذ سنين

واحد من الملفات التي تؤرق بال الكثير من المغاربة ولا يجدون لها تفسيرا استمرار ظاهرة الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورهم على رأس كل شهر وسنة بعد أخرى من جيوب دافعي الضرائب، من دون أن يصدر قرار سياسي حاسم يطوي الملف وينهي مع الظاهرة التي يرى فيها الكثير من المغاربة ريعا ينبغي القطع معه في أسرع وقت ممكن.

الظاهرة التي يبدو أنها مستشرية في مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بسبب الطابع الذي يميزها منذ عقود والصلاحيات التي أعطيت لشيخها الدكتور عيد الرحمان الزاهي تمنح له الحق في التوظيف جعلت مصالح غارقة في الظاهرة التي تسجل حضورا في عدد من الدول الأوروبية حيث يتواجد موظفين أشباح يتقاضون رواتب شهرية من مؤسسة الحسن الثآني منذ ازيد من 3 سنوات ، رغم طردهم من القنصلية المغربية ببروكسيل بسبب النصب و الاحتيال و اختلاس الاموال،

وأمام الأوراش الكبرى التي تباشرها البلاد  والاستحقاقات الرياضية العالمية المقبلة، تبدو المملكة في حاجة إلى مختلف الموارد من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة في الأوراش المفتوحة؛ الأمر الذي دفع البعض إلى المطالبة بمعالجة الظاهرة التي من شأنها توفير الكثير من الموارد المالية لميزانية الدولة، خصوصا أن المؤسسة تناست الهدف الأساسي الذي انشأت من أجله

من جهته، اعتبر الصحفي بوشعيب البازي ، أن ظاهرة الموظفين الأشباح مرتبطة بنظام الحكم في المغرب، مبرزا أن الإدارة تشكل “آلية من آليات الحكم وإدماج موظفين في الإدارة عرف تجاوزات ولا تخضع للقانون.

وتابع المتحدث أن الظاهرة ما زالت متواصلة، وفي إطار التنافس الانتخابي ما بين الأحزاب “كل نائب يعد الهيئة الناخبة بتوظيف الأبناء.. وهكذا الأحزاب عندما تصل إلى تدبير الجماعات الترابية والحضرية تعطي فرصة لتوظيف مجموعة من الموالين له أو أبنائه في الإدارة”، مسجلا أنه بحكم غياب المراقبة “تتم هذه العملية سواء في إطار سلاليم غير مضبوطة واحتسابهم على الميزانية وهم لا يشتغلون، وهذه المسألة زادت من استفحال الظاهرة وأصبحنا أمام جيش كبير من الموظفين الأشباح”.

وشدد البازي على أن عمدة الرباط كانت قد حركت “مجموعة من المياه الراكدة حول العدد الحقيقي للموظفين الأشباح في كل جماعة، وهذا يضر ميزانية الجماعات التي تستنزف جزءا كبيرا من الموارد التي كان يفترض أن توجه لخدمة الساكنة والمرفق تصرف أجورا لموظفين لا يشتغلون”.

وذهب الصحفي  ذاته إلى أن من الصعب القضاء على الظاهرة، و”الممكن هو فرض شروط صارمة ومراقبة هذه المسألة من طرف وزارة الداخلية”، مؤكدا أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب “إرادة سياسية قوية وقرارا ينبغي أن يتخذ على أعلى مستوى للقضاء تدريجيا على كل هؤلاء المحسوبين على الجماعات وهم لا يشتغلون ويضعفون الموارد ومستوياتهم التعليمية ضعيفة ولا يشتغلون ليبرروا ذلك الأجر، مقرا بأن الظاهرة “قديمة ومن الصعب اجتثاثها وضبط لوائحهم والتشطيب على كل من يوجد خارج الوطن ويتقاضى الأجر”.

وتابع البازي : “لا بد أن تكون الصرامة في هذه المحطة، ويجب أن يكون هناك وضوح في الموضوع”، مشددا على أنه “من يزاول مهنة في إدارة ما لا بد أن يكون موجودا فعليا ويسدي خدمات أساسية للمواطنين. وإذا كان هناك فائض في الموظفين يجب القيام بإعادة الانتشار، على اعتبار أن هناك خصاصا في العديد من الإدارات سواء على المستوى المحلي أو المستوى المركزي، خصوصا في المناطق النائية وفي البوادي وفي العديد من المدن الكبرى”.