الأمن أوقف أزيد من 44 ألفا في سنة والنيابة العامة تابعت أكثر من 10 آلاف.
في وقت لا يفصل فيه المغرب عن تنظيم كأس العالم، سوى سنوات قليلة، وتزايد عدد السياح سنويا، الذين يفدون على المملكة، يبقى التسول أحد التحديات الكبرى التي تواجه السلطات الحكومية، وهو ما بدأ الاهتمام به ودراسته، بسبب الصورة السلبية التي يعطيها على البلد.
وقال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أثناء تقديم رأيه الجديد حول موضوع “من أجل مجتمع متماسك خال من التسول”، إن الظاهرة تمس بصورة المغرب داخليا وخارجيا.
وشدد الشامي على أن هناك متسولين وصفهم بـ”مهنيين”، منظمين في شبكات، وهناك فئة أخرى معوزة، وهنا يكمن تعقيد الظاهرة، إذ أن التقدير يبقى للسلطات الأمنية في متابعة المتسول، مشيرا إلى أنه يجب إنهاء تجريم التسول، وفي الوقت نفسه تشديد العقوبات على شبكات التسول، التي تستغل الأطفال والمعاقين.
وكشف الرأي الذي أعده المجلس، أنه حسب آخر بحث وطني، أنجز حول التسول، فإن عدد المتسولين يقدر بنحو 200 ألف شخص، وأشار الرأي ذاته إلى أن الفقر والهشاشة سببان رئيسيان للتسول.
وبلغ عدد الموقوفين من المتسولين في 2022، ما قدره 44 ألفا و260 متسولا، و28 ألفا و597 شخصا في 2021، و12 ألفا و590 شخصا في 2020، حسب أرقام صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني.
وبالنسبة إلى المتابعات التي حركتها النيابة العامة ضد المتسولين، فبلغ عدد المتابعين، في 2021، ما مجموعه 10 آلاف و899 شخصا، كما بلغ عدد القضايا في السنة ذاتها 8595 قضية.
وحسب البحث الجهوي حول “التسول والأطفال” الذي أجري في 2003، يقول تقرير المجلس، إن 42.9 من الأطفال صرحوا أنهم يتسولون لمساعدة أسرهم، و27.3 قالوا إنهم يتسولون بدافع تلبية الحاجيات الأساسية، من قبيل شراء المواد الغذائية والملابس، و11.3 في المائة ربطوا الأمر بمشاكل عائلية.
وبخصوص البحث الوطني الذي أنجز في 2007، والذي استند عليه رأي المجلس، فإن مبرر الفقر الأول يتمثل في الفقر بنسبة تصل إلى 51.80 في المائة، تليه الإعاقة بنسبة 12.7 في المائة، ثم المرض بنسبة 10.8 في المائة، وقلة فرص الشغل بنسبة 9.3 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومات المغربية نهجت عددا من السياسات العمومية للحد من الظاهرة، عبر محاربة الفقر والهشاشة، من قبيل “أمو تضامن” وبرنامج تيسير، ومبادرة مليون محفظة، إضافة إلى دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الأرامل وغيرها.