مع استمرار طلبة الطب والصيدلة في المغرب واضراباتهم عن الدراسة ومقاطعتهم الامتحانات منذ ديسمبر الماضي، شرعت وزارة التعليم العالي رسميا في تنفيذ إجراءات عاجلة وزجرية في حقهم وبإقرار مجالس تأديبية وتوجيه تهم بممارسة الممثلين للتحريض. وأكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب توصل أكثر من 50 طالبا من ممثلي اللجنة الوطنية والمكاتب والمجالس المحلية باستدعاءات من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة العمومية، وبإقرار مجالس تأديبية لهم.
كما أعلنت اللجنة، في بيان لها، تنظيم وقفات احتجاجية محلية سلمية بمختلف مدن كليات الطب والصيدلة العمومية، يوم الخميس 21 مارس الجاري، وذلك استنكارا لكل التهديدات بالطرد والوعيد الذي يتعرض له الطلبة المقاطعون وعلى وجه الخصوص المكررون في كل الكليات العمومية خاصة بكليتي أغادير والعيون.
وأكد طلبة الطب والصيدلة على تنظيم سلسلة لقاءات مع ممثلي الأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والحقوقية والمدنية، حيث تمت برمجة لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية في الحكومة والمعارضة، عقد آخرها مع المجموعة النيابية لحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة الشعبية، والفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمعارضة الاتحادية.
وأفاد ياسر الدرقاوي عضو اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، “لا نعطي أهمية كبرى لإحالة الطلبة على المجالس التأديبية، لأن الطلبة يناضلون سلميا وفي إطار القانون والدستور وكل الأنظمة الجاري بها العمل، وهي خطوة للتضييق والترهيب”.
ويطالب طلبة الطب والصيدلة، الحكومة بالتراجع عن تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات بالنسبة لطلبة الطب، وإعادة هيكلة السلك الثالث، وإعادة النظر في مسألة زيادة أعداد الطلبة الوافدين في ظل عدم توفر البنية التحتية الكفيلة بضمان التكوين في ظروف جيدة، ورفع تعويضات المتدربين في السنوات الثالثة والرابعة والخامسة التي لا تتجاوز حاليا بـ21 درهم لليوم الواحد و2000 درهم شهريا بالنسبة إلى طلبة السنة السابعة.
◙ طلبة الطب والصيدلة يطالبون الحكومة بالتراجع عن تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات بالنسبة لطلبة الطب، وإعادة هيكلة السلك الثالث
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد أصدرتا، بلاغا مشتركا، أكدتا فيه تشبثهما بتقليص عدد سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات؛ وهو ما يرفضه الطلبة، المتمسّكون بدورهم بعدم تقليص عدد ساعات الدراسة (700 ساعة)، ويعتبرون أن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية على جودة التكوين وعلى جودة الخدمات الصحية التي سيقدمها “أطباء المستقبل” للمواطنين المغاربة.
واقترحت وزارتا التعليم العالي والصحة الرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة إلى طلبة السنة السادسة للتكوين المتعلق بشهادة دكتور في الطب ليعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق، وإمكانية العمل بالمجموعات الصحية الترابية بالرقم الاستدلالي 509 لفائدة الحاصلين على شهادة دكتور في الطب دون توقيع أي التزام زمني، وتفعيل الإصلاح البيداغوجي بالسلك الثالث (سلْك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص)، خلال شهر يناير 2025.
وقال عبدالحكيم أوعدو، الكاتب العام للجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ، إن “آخر اجتماع مع الوزارتيْن بحضور عمداء الكليات انعقد بطلب من اللجنة الوطنية للطلبة”، مبرزا “استعدادنا للحضور إلى أي حوار من حل الأزمة الحالية في أقرب الآجال، واحتجاجنا من أجل قرار تقليص عدد سنوات التكوين، والذي يمر أساسا في ظروف غير ملائمة وكون إستراتيجية الإصلاح غير واضحة المعالم ومرت دون إشراك الطلبة”.
وحذر عادل الإبراهيمي، عميد كلية الطب والصيدلة سابقا بفاس، من أن “احتمال سنة بيضاء في كليات الطب بالمغرب بات مطروحا في ظل استمرار الطلبة في الإضراب الذي وصلت مدته ثلاثة أشهر”، مشيرا إلى أن “عمداء الكليات ووزارتي التعليم العالي والصحة بدأوا يستعدون لاحتمال سنة بيضاء”. وأوضح، “وارد تراجع الحكومة عن تحديد سنوات الدراسة في كليات الطب في ست سنوات بدل سبع، كما أنه ليس واردا التراجع عن رفع عدد مقاعد طلبة الطب بالثلث”.
وفي ظل تشبث الطلبة بمقاطعة الامتحانات، دعا إبراهيم لكحل، عميد كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط إلى استحضار الأثر السلبي المحتمل للتأخير على التكوين وعلى سيرورة المؤسسات الجامعية، وأن الاستمرار في تأخير إجراء الامتحانات سيشكل فجوة يجعل من الصعب استدراكها فيما تبقى من السنة الجامعية، مضيفا إننا “نحترم اختيار كل طالب وطالبة، ونحن مقتنعون بأن طلبتنا سيُعبّرون عن روح الالتزام والمسؤولية”. ونهاية الشهر الماضي نظم طلبة الطب والصيدلة مسيرة احتجاجية أمام مقر المؤسسة التشريعية في العاصمة الرباط، ورفعوا شعار “سنة بيضاء أرحم من مستقبل أسود”، كما جددوا التأكيد على مطالبهم.
ويتخوف الطلبة من عدم قبولهم في كليات الطب في الخارج إذا درسوا ست سنوات في المغرب، فيما يقول مسؤولو وزارة الصحة إن من مصلحة الطلبة التخرج في السنة السادسة لأنهم سوف يوظفون في وزارة الصحة ويواصلون تدريبهم الميداني في المستشفيات العمومية، وأن التدريبات السريرية تبدأ من السنة الثالثة، ولهذا فإن توفير هذه الإمكانيات خلال ثلاث سنوات مع دخول تجربة المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ سيمكن من توفير إمكانيات مهمة للتدريب.