احتجت الجزائر على المرسوم الذي نشرته الحكومة المغربية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي يخص نزع ملكية العقارات اللازمة، من ضمنها ثلاث تابعة لسفارة الجزائر بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية، وهو قرار أكد رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني أنه قانوني ولا ينتهك اتفاقية فيينا.
وأكد المرسوم الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري أنه في أجل شهرين، ابتداء من نشر مشروع المرسوم بالجريدة الرسمية في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، سيوضع الملف وكذا “دفتر معد لتلقي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر رهن إشارة العموم بمكاتب جماعة الرباط ساعات بعد افتتاح تلك المكاتب”.
ويشمل القرار نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ ر، مساحته 630 مترا مربعا، ويشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، بالإضافة إلى عقار يدعى “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ ر، ويضم فيلا من طابق بها مرافق.
وأثار القرار المغربي حفيظة الجزائر، التي لم تفوت الفرصة دون التعبير عن رفضها للقرار، حيث أدانت خارجيتها القرار ووصفته بـ”مشروع مُصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية” بالمغرب.
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أكدت الحكومة الجزائرية أنها “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”، مضيفة أن المملكة المغربية دخلت في “مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الاستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”.
وأضافت الحكومة الجزائرية أنها سترد على “هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما سيتم اللجوء إلى كل السبل والوسائل القانونية المتاحة، سيما في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام مصالحها”.
وردّ عبدالرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، على بيان وزارة الخارجية الجزائرية بخصوص قرار نزع ملكية عقارات تابعة للجزائر في المغرب، مؤكدًا أن القرار قانوني وسليم ولا ينتهك أي اتفاقية دولية.
وشدد اسليمي في منشور له عبر منصة إكس على أن المادة 55 من اتفاقية فيينا تنص على احترام جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة، وعدم استخدام دار البعثة لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية.
وأبرز أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن أحكام الفقرة الثالثة من المادة 55 لا تستبعد إمكانية إقامة مكاتب أو مؤسسات أو وكالات أخرى في قسم من البناية التي تضم دار البعثة القنصلية، شرط أن تكون المكاتب منفصلة عن دار البعثة، ولا تعتبر في مثل هذا الحال قسمًا منها.
وأكد اسليمي أن العقارات التي شملها قرار نزع الملكية لا تُعدّ جزءًا من دار البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية، وبالتالي لا ينطبق عليها أحكام اتفاقية فيينا، معتبرًا أن الدولة الجزائرية لا تملك أي عقارات في المغرب، وأن العقارات المذكورة في قرار نزع الملكية تعود ملكيتها لأشخاص طبيعيين، وليس للدولة الجزائرية.
وأشار إلى أن “العقارات المشار إليها في قرار نزع الملكية قد تكون مملوكة للجنرال العربي بلخير، الذي كان سفيرًا للجزائر في المغرب سابقا”، مضيفًا “لا أعتقد أن هناك عقارات تحت اسم الدولة، بل هي عقارات بأسماء أشخاص. فالدولة الجزائرية لا تملك شيئًا، وإنما “الكابرانات” هم من يملكون، بمعنى أنها ممتلكات شخصية بغطاء الدولة”.