أعلن المجلس الأعلى لأمن القبائل “أنفاد”، الذي دعا إليه رئيس القبائل، إعلان بداية دولة القبائل في 20 أبريل المقبل، وإعلان استقلالها يوم الاحتفال بعيد القبائل إذا لم تقم السلطات الجزائرية بأي إجراء لتهدئة الشعب القبائلي خلال العام القادم.
وطالب المجلس أيضا، في بيان له، إطلاق سراح المئات من السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام أو غيرهم، ووقف المتابعات القضائية بتهمة الرأي القبائلي، وإلغاء المادة 87 بيس من القانون الجنائي واستعادة الحريات الأساسية.
وقام المجلس، وفق البيان، بدراسة أحدث مبادرة من الجزائر، التي جاءت على شكل استفزاز ضد المغرب وفخ ضد القبائل، يضيف البيان.
وأبرز المجلس أنه وبعد تحليل الوضع الجيواستراتيجي الإقليمي بعمق وتقدير الآثار الخطيرة المتوقعة لهذه الخطوة على المستوى الدولي، اقتنع المجلس الأعلى لأمن القبائل بأن الجزائر تظاهرت بالدفاع عن حقوق الشعوب في تقرير مصيرها في العالم بأسره، بينما كانت تقمع القبائل بأبشع الطرق.
وأكد المجلس في بيانه أن “هذه التصريحات اليائسة من العسكريين الحاكمين في الجزائر بعد الاستعمار الفرنسي، التي لا مسؤولية لها ولا تفكير فيها، إلى الانزلاق نحو حرب مع الجار المغربي للحفاظ على تبون في السلطة وتجنب مواجهة جديدة في القبائل من خلال مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر 2024”.
وخلص المجلس إلى أن هذه التوترات غير الضرورية والخطيرة على الاستقرار الدولي تدفع حركة الانفصال القبائلية وأنفاد إلى أقصى درجات الحذر والتمييز.
يذكر أن حركة الانفصال القبائلية نشأت من إعلان 5 يونيو 2001 الذي أدلى به فرحات مهني في دار حقوق الإنسان بتيزي وزو، بسبب غياب التضامن الوطني وقتل أكثر من 100 قبائلي بدم بارد بواسطة قوات الدرك الجزائرية.