تناقلت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية والخاصة خبر تكريم رئيس البلاد عبدالمجيد تبون نساء رائدات في مختلف المجالات بمناسبة يوم المرأة العالمي، لكن على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر فيديو لهذا التكريم تحول إلى مادة للاستهجان والسخرية بسبب تداول باقة ورد واحدة بين المكرمات.
وضجت مواقع التواصل بمقطع الفيديو الذي أظهر كيف يتم تسليم باقة الورد وشهادة التقدير إلى المرأة المكرمة ثم يتم سحبهما منها وإعطاؤهما للمرأة التي بعدها لتكريمها، في مشهد مستهجن استغرب ناشطون كيف يمكن أن يحصل، وقال ناشط:
وقالت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية إن رئيس الجمهورية كرم بشهادات تقدير ثلة من حرائر الجزائر تفوقن وتميزن في العديد من المجالات الحيوية والإبداعية.
ويتعلق الأمر بكل من السيدات: ليلى حوتي (أستاذة في علم الأوبئة)، زهية كعبوش (أستاذة التعليم العالي في الكيمياء العضوية)، المقدم باية القرت (أستاذة في طب أمراض الكلى) والعقيد سعاد ناصري (مسؤولة بالمديرية العامة للحماية المدنية).
كما كرم الرئيس تبون أيضا السيدات بنة مسعودي (ناسخة للمصحف الشريف بتقنية البراي) وفاطمة محفوظي (حرفية في النسيج التقليدي) ورفعات زينو (مديرة مؤسسة لصناعة المبيدات الطبيعية) وبريزة برزاق (صحافية بالقناة الأولى للإذاعة الوطنية) وزليخة بونار (روائية ومستشارة ثقافية) ودنيا بوغنبوز (مسيرة مؤسسة ناشئة لروبوتيك الأطفال).
وفي كلمة ألقاها تبون بالمناسبة أكد أن “المناصفة الحقة التي نعمل على تكريسها ليست منة أو تكرّمًا، ولكنها مكسب دستوري”. وأضاف أن “النساء الجزائريات اللاتي يحتفين اليوم، هن امتداد يعبّر عن نضال وكفاح المرأة الجزائرية منذ غابر العصور”.
لكن هذه البادرة لم تعجب الكثير من النساء والمواطنين في ظل كفاحهم اليومي للحصول على لقمة العيش، وقالت ناشطة على فيسبوك:
المبدعات الحقيقيات يحاربن الأوضاع المعيشية الصعبة ويعانين مع أولادهن ومعكم. في كل زوايا الوطن وطن الحرمان والإهمال طاغ على يومياته. نقطة والعودة إلى السطر.
وسلطت تقارير إخبارية الضوء على تهميش المرأة الجزائرية سياسيا في ظل النظام القائم، فعلى الرغم من وجود الجزائريات على قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية مستفيدات من السياسات الشاملة، تبقى المرأة الجزائرية بعيدة عن عملية صنع القرار وتكون مشاركتها أحيانا شكلية فقط.
ففي قانون الانتخابات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2021، أقرت المساواة التامة، حيث يفرض 50 في المئة من النساء على قوائم الانتخابات التشريعية أو المحلية.
ومع ذلك، لا يضمن هذا القانون حضورا أكبر للمرأة في المجلس الشعبي الوطني المقبل لأنه يلغي نظام الحصص الإجبارية للمرشحات.
لكن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة عدد النساء المنتخبات: من 7.7 في المئة من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني عام 2007 (29 امرأة) إلى 31.6 في المئة عام 2012 (146 امرأة من أصل 462 نائبا). وفي عام 2017 سجل انخفاض طفيف حيث احتلت النساء 25.8 في المئة من المقاعد.
لكن الإشراك الواضح للمرأة انتقائي. ففي عام 2016 جاء في مجلة “إنسانيات” الجزائرية للأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية أنهن “يحصلن على المزيد والمزيد من الحقوق في السياسة لكنهن يبقين غائبات عن مناصب صنع القرار” أو داخل الهيئات القيادية للأحزاب أو الحكومة على سبيل المثال.
ووفقًا لدراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2018 “من بين 32 منصبًا من مواقع المسؤولية الموجودة داخل المجلس الشعبي الوطني، تشغل النساء 6.3 في المئة فقط”.
ولا ترأس النساء أي كتلة نيابية ويتركز عملهن بشكل أساسي في اللجان التي تتناول “الموضوعات المرتبطة تقليديا باهتمامات المرأة” مثل الشؤون الاجتماعية والثقافية والصحة والتعليم.