قفز الموقف الاسباني من مغربية الصحراء برقم المعاملات التجارية بين مدريد والرباط، إذ اقتربت اسبانيا من التموقع كأول شريك تجاري ومستثمر بالمملكة المغربية، وفق ما أظهرته بيانات رسمية.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعطي الاعتراف الاسباني بأن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغرب هو الأساس الوحيد المنطقي والقابل للتطبيق لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء، أن يعطي دفعة قوية للمعاملات التجارية والاستثمارية بين الرباط ومدريد.
ومنذ الاتفاق التاريخي في أبريل 2022، شهدت التدفقات الاستثمارية والمعاملات التجارية بين البلدين زخما كبيرا وهو حراك تصاعدي من المتوقع أن يصل إلى مستويات أعلى خلال السنوات القليلة القادمة.
وبحسب صحيفة “ال إكونوميستا” الإسبانية، فإن البيانات الرسمية تظهر أن التجارة الثنائية بين مدريد والرباط وصلت في العام 2022 إلى نحو 20.3 مليار يورو، بينما بلغ حجم المبادلات التجارية بين باريس والرباط 12.6 مليار يورو، في حين نجحت الولايات المتحدة في إزاحة فرنسا من مرتبة أول مستثمر أجنبي في المغرب (في العام 2022).
ووسع المغرب شراكاته العالمية ضمن مقاربة تنمية جديدة تقوم على تنويع الشركاء الأجانب والاستفادة من علاقات واسعة ومن موقع المملكة الاستراتيجي. كما قام بملاءمة التشريعات التجارية والاستثمارية لاستقطاب المستثمرين الأجانب من بينها حوافز ضريبية وجمركية.
ومن المرجح على وقع التقارب الاسباني المغربي واتجاه فرنسا لتسوية الخلافات مع الرباط، أن تشهد التدفقات الاستثمارية والمبادلات التجارية زخما أكبر في قادم الأيام، بينما ضخت المملكة استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للمطارات والموانئ وتعزيز أسطول ناقلها الجوي بطائرات حديثة استعدادا لاستضافة كأس أمم افريقيا 2026 وكذلك فعاليات كأس العالم 2030 شراكة مع البرتغال واسبانيا.
وتتوافر المملكة على بنى تحتية ساعدت إلى حدّ كبير في جذب استثمارات أجنبية فضلا عن حالة استقرار سياسي وأمني أهلت المغرب ليكون وجهة مفضلة للكثير من المستثمرين الأجانب الذين يفضلون العمل في بيئة مستقرة سياسيا وأمنيا وتشريعياا.
وتحدثت الصحيفة الاسبانية عن علاقات دبلوماسية جيدة بين إسبانيا والمغرب في الوقت الحالي، موضحة أنها لا تترجم إلى تدفقات استثمارية ومبادلات تجارية فقط، بل تعمل مدريد على تهيئة الظروف القانونية الأكثر ملاءمة للشركات الإسبانية والأوروبية لتدشين مشاريعها في المناطق الصناعية المغربية.
ويتحرك المغرب على أكثر من مستوى لتعزيز البنيات التحتية الصناعية في مختلف القطاعات ومنها قطاع صناعة وتركيب السيارات وهو قطاع يشهد نموا كبيرا ونجح في استقطاب المزيد من الشركاء وفتح الباب أيضا لمنافسة بين كبار المصنعين الأجانب الذين اختاروا تركيز نشاطهم في المملكة.
وفي المقابل جسد المغرب التقارب مع اسبانيا من خلال اختياره الوجهة الاسبانية لصادراته، إذ حافظت مدريد على مركزها الأول كأول شريك تجاري للرباط، فيما أظهرت بيانات أن حجم الصادرات المغربية إلى اسبانيا بلغ خلال العام الماضي
وخلال العام الماضي، كانت إسبانيا الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية، لتستمر في احتلال المركز الأول كأول شريك تجاري للمملكة. إذ حسب معطيات مكتب الصرف، فقد بلغت قيمة الصادرات المغربية نحو إسبانيا العام الماضي 84.1 مليار درهم (7.6 مليار يورو) بزيادة 18.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.
وبحسب البيانات الرسمية تمثل صادرات المغرب نحو اسبانيا نحو 20 بالمئة من إجمالي الصادرات التي بلغت 38.76 مليار يورو بزيادة بنحو 8.37 مليار يورو عن العام 2022.
وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية والهند في المرتبة الثالثة وايطاليا في المرتبة الرابعة والبرازيل في المرتبة الخامسة والمملكة المتحدة في المرتبة السادسة تليها الولايات المتحدة وألمانيا ضمن قائمة وجهات الصادرات المغربية.