يناقش وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي ال27 في بروكسل الاثنين مقترحات لتبسيط وتخفيف السياسة الزراعية المشتركة بينما يتزايد الضغط عليهم من مئات الجرّارات التي دخلت العاصمة البلجيكية في حركة احتجاجية.
ومطلع فبراير، انتشرت أكثر من ألف مركبة زراعية في شوارع بروكسل على هامش قمة أوروبية، مما سلط الضوء على الحركة الاحتجاجية التي تشهدها عدة دول في القارة.
وإلى جانب المنظمات البلجيكية الرئيسية، من المتوقع أن تطرح للنقاش وفود من إسبانيا والبرتغال واتحاد نقابات العمال الإيطالي مطالبهم في المجلس الأوروبي.
وطالبت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية بتبسيط قواعد السياسة الزراعية المشتركة على نطاق واسع في خطوة لتخفيف شدة غضب المزارعين.
قدمت بروكسل مقترحات أولية سيدرسها الوزراء الاثنين من بينها ضرورة تخفيف التزامات الحفاظ على المراعي الدائمة هذا العام للمربيين، حتى لا يفقدوا دخلهم.
وبالمثل، سيتم التسامح مع المزارعين الذين لا يمتثلون لمقتضيات السياسة الزراعية المشتركة.
وأخيراً، سيتم استخدام صور الأقمار الاصطناعية من أجل تقليل “بنسبة تصل إلى 50%” من زيارات المراقبة.
“أسعار عادلة”
وقد وافقت بروكسل بالفعل على إعفاء جزئي من الالتزامات. وستطلب عدة دول الاثنين مرونة مماثلة بشأن التزامات تناوب المحاصيل.
وأكد دبلوماسي أوروبي في ما يتعلق بمراجعة تشريعية للسياسة الزراعية المشتركة “سيركز النقاش الاثنين على هذه التدابير قصيرة المدى والتي يمكن تطبيقها بسرعة كبيرة”.
كما تؤكد السلطة التنفيذية الأوروبية أنها تدرس مثل هذه التعديلات التشريعية على “المدى المتوسط” من أجل “تخفيف العبء” عن المزارع.
وعلى هامش المعرض الزراعي الذي أقيم في باريس، شدد مفوض الزراعة يانوش فويتشيكوفسكي الأحد على إنه منفتح على مجرد جعل بعض الالتزامات بما يشمل الأراضي البور أو تناوب المحاصيل مجرّد “تحفيز”.
لكن المنظمات التي تظاهرت الاثنين اعتبرت الإجراءات المطروحة للنقاش غير كافية.
وتطالب على وجه الخصوص بـ “الوقف النهائي” للمفاوضات التجارية مع دول اميركا الجنوبية، بعد أن اعترفت بروكسل ببساطة بأن الظروف “غير متوفرة” لإتمام هذه المفاوضات.
وتدعو في المقام الأول، إلى “تقاسم أفضل للقيمة” مع المصنعين والموزعين. “يجب أن نضمن (للمزارعين) أسعارًا عادلة ومستقرة محمية من المضاربة”، بحسب التنسيقية الزراعية البديلة “فيا كامبيسينا”.
“مشاكل هيكلية”
وتؤكد التنسيقية أن “الزراعة في مأزق اقتصادي يتفاقم كل عام”، بين تضخم أسعار الأسمدة والطاقة من جهة، وانخفاض أسعار المبيعات من جهة أخرى.
ويضاف إلى ذلك أن “حصص القمح الأوكرانية تغرق السوق”، وفقا لما أفاد فنسنت ديلوبيل، مربي الماعز والمدير في منظمة “فوجيا”.
ومن المؤكد أن بروكسل اقترحت تدابير لتقييد الواردات الأوكرانية، والتي وافق عليها بالفعل الأعضاء والتي تناقش الآن في البرلمان الأوروبي.
وسيتم وضع سقف للسكر والدواجن والبيض الأوكراني، ولا يشمل هذا التقييد الحبوب.
ويظل هذا الموضوع حساسا. فبعد شل الحركة على الحدود الأوكرانية، بدأ المزارعون البولنديون الغاضبون الأحد في إغلاق معبر حدودي مهم مع ألمانيا.
يندد فنسنت ديلوبيل بـما يصفه “بقانون الغاب فيما يتعلق بالأسعار” مضيفا “لا يمكننا أن نكسب عيشنا منه”.