عززت الأجواء الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية – الإسبانية رغبة البلدين في تفكيك ومعالجة القضايا العالقة بينهما، على غرار إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية والذي ظل لعقود طويلة تحت إشراف مدريد.
تستعد الحكومة الإسبانية لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب بعدما كانت لعقود تديره من قبل الشركة العامة التابعة لوزارة النقل الإسبانية، انطلاقا من مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري.
وترتبط الخطوة بالتطورات الإيجابية التي صبغت العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب وجاءت تعزيزا لشراكاتهما على جميع الأصعدة، وتثبيتا لسيادة المملكة على الصحراء المغربية.
وتزامنا مع الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرباط والاستقبال الذي خصه به العاهل المغربي الملك محمد السادس، والذي جدد فيه التأكيد على موقف إسبانيا الداعم لمغربية الصحراء والمؤيد للحكم الذاتي، ذكرت صحيفة “الكونفدينسيال ديخيتال” أن الحكومة تتجه إلى تسليم إدارة المجال الجوي لإقليم الصحراء إلى المملكة المغربية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين التي كانت قد توقفت بسبب الانتخابات العامة التي شهدتها إسبانيا في يوليو الماضي، مضيفة أن محادثات جمعت سانشيز بالمسؤولين المغاربة انتهت إلى توافقات بشأن الملف.
وحسب المصدر ذاته وضع المغرب تسليمه إدارة المجال الجوي للصحراء كشرط لافتتاح الجمارك التجارية بسبتة ومليلية، مضيفا أن الحكومة الإسبانية تتجه إلى الموافقة على ذلك، وبالتالي تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء إلى الرباط بصفة نهائية.
وتدير إسبانيا لعقود المجال الجوي للصحراء انطلاقا من قواعد جوية في جزر الكناري، باعتبارها القوة المديرة في المنطقة لكونها كانت تستعمر إقليم الصحراء إلى غاية سبعينات القرن الماضي، وقد استمرت في ذلك ضمن اتفاق دولي في إدارة المجال الجوي بعد رحيلها من المنطقة.
واعتبر محمد الطيار، الباحث في الدراسات الأمنية والإستراتيجية، أن ملف ترسيم الحدود الجوية مرتبط بمسألة ذات طابع تقني، بحيث أن إسبانيا تشرف على سلامة الطيران في الصحراء المغربية منذ الأربعينات من القرن الماضي، لكن المغرب في واقع الأمر يمارس سيادته الكاملة على الملاحة الجوية في الصحراء، حيث أن الطائرات العسكرية المغربية مرتبطة فقط بالأبراج الموجودة في المنطقة، كما أن الطيران المدني مرتبط بنقاط المراقبة والتسيير المغربية.
وشدد الطيار في تصريح لـه على أن “الملف ذو طابع تقني ولا بد أن يحل بين البلدين في القريب العاجل بحكم أن المغرب يمارس سيادته في ما يتعلق بالملاحة الجوية في الوقت نفسه الذي تستفيد فيه اسبانيا من الكثير من الامتيازات والرسوم بحكم أنها هي المسؤولة أمام الهيئة الدولية المسؤولة عن الطيران والملاحة الجوية”.
وتم إنشاء مجموعة عمل بين الطرفين للاشتغال على ملف نقل الحكومة الإسبانية لإدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، وفقًا للإعلان المشترك الصادر في السابع من أبريل 2022، وقد عقدت اجتماعين حتى الآن.
وقد شكلت الرباط ومدريد “لجنة فنية لمعالجة التفاصيل المتعلقة بالتعاون الفني والأمني في مجال إدارة المجال الجوي” بالإقليم، حسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية داخل وزارة الخارجية الإسبانية لصحيفة “أوكي دياريو”.
تأتي المفاوضات في سياق التحول الإسباني المعلن بشأن قضية الصحراء، والذي برز في التاسع عشر من مارس 2022، بإعلان مدريد لأول مرة بشكل واضح دعمها مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، في تغيير جذري وقطع مع ما كانت تعتبره المملكة المغربية غموضاً في الموقف الإسباني، وحياداً سلبياً تجاه الملف.
وتعود مراقبة إسبانيا لجزء من المجال الجوي للصحراء إلى فترة الاحتلال الإسباني للصحراء الذي انتهى سنة 1975. واعتبر محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن تدبير المجالات الجوية يرتبط بالقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية بين المغرب وإسبانيا، وأنظمة مراقبة الحركة الجوية ومعلومات الطيران.
ولفت بودن في تصريح لـه إلى أن تدبير المجالات الجوية يمثل إطاراً عملياً واستجابة مرنة لمدى الانفتاح والحوار الثنائي بين مدريد والرباط بخصوص مسائل عالقة، ستصل في النهاية إلى رسم حدود المجالات الجوية، بما يجعل الصحراء المغربية ومجالات جوية حيوية أخرى ضمن منطقة معلومات الطيران للمملكة المغربية، واعتمادها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي.
وتضمنت خارطة الطريق، التي وقعها رئيس الحكومة الإسباني قبل سنتين مع المغرب لإعادة بناء العلاقات الثنائية بين البلدين على أسس جديدة ودعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي، عدة ملفات وقضايا عالقة، من بينها تسليم إدارة المجال الجوي الصحراوي إلى المغرب.
ومواصلة لمسار العلاقات المغربية – الإسبانية الإيجابي بعد اعتراف مدريد بواقعية وجدية مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المفتعل، أكد خوسي مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني في يوليو الماضي، ردا على سؤال وجهته إليه صحيفة “إندبندنتي”، وجود “اتصالات غير رسمية ومستمرة” مع السلطات المغربية في ما يتعلق بإدارة المجال الجوي للصحراء المغربية و”إطلاق مباحثات حول تدبيره”.
إسبانيا تدير لعقود المجال الجوي للصحراء انطلاقا من قواعد جوية في جزر الكناري، باعتبارها القوة المديرة في المنطقة
كما كشفت الحكومة الإسبانية في شهر مارس الماضي بدْء مفاوضات مع المغرب بشأن إدارة وتنسيق المجال الجوي بين البلدين بهدف تحقيق قدر أكبر من الأمن والتعاون الفني.
وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أنه بالرغم من إدارة المجال الجوي من طرف إسبانيا، إلا أن المغرب يستعمل المجال الجوي بطائراته فارضا الأمر الواقع بتواجده في إقليم الصحراء، كما أنه يستعمل الطيران الحربي وطائرات دون طيار في عمليات عسكرية في المنطقة.
وفي هذا الصدد لفت محمد الطيار في تصريحه لـه إلى أن “الموقف الإسباني بشأن الصحراء المغربية الذي اعتبر أن الحكم الذاتي هو الحل الأوحد لهذه المشكلة، يعني أن المغرب لا بد أن يمارس سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية بما فيها الإشراف على مجالها الجوي الذي يعد ملفا تقنيا عالقا في العلاقة مع الطرف الإسباني، لذلك من المنتظر أن يتم حل هذا الملف في أقرب الآجال”.