أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة للنقاش في الاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أن كافة الدول ركزت خلال قمة أديس أبابا على المشاكل الحقيقية للقارة، باستثناء دولة واحدة تسعى إلى إطالة أمد النزاع المفتعل حول الإقليم المغربي، في إشارة إلى الجزائر الداعمة والحاضنة لجبهة بوليساريو الانفصالية.
وشكّلت إثارة الجزائر استثناء في القمة التي ركزت على المشاغل الحقيقية لشعوب المنطقة والنزاعات التي تهدد استقرار القارة.
وأشار بوريطة إلى أن القادة الأفارقة باتوا مقتنعين بعدم الجدوى من اجترار بعض المواقف التي عفا عليها الزمن، موضحا أن خطابات الرؤساء خلال القمة ومن بينها رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي محمد ورئيس الاتحاد الأفريقي الجديد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لم تتطرق بتاتا إلى النزاع المفتعل.
وأكد أن “السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة”، وفق البوابة الوطنية المغربية.
وتابع أن القادة ناقشوا المشاكل الحقيقية التي تعاني منها القارة الأفريقية وتقف عائقا أمام مسار التنمية والاقتصاد، دون الخوض في النزاعات المصطنعة التي تهدف إلى التفرقة.
ويولي المغرب أهمية بالغة لالتزامه بمد جسور التعاون مع العمق الأفريقي وتوسيع التواصل والشراكات الاقتصادية المبنية على أساس المنافع الاقتصادية المتبادلة والتي تصنع الاستقرار والأمن.
وتقيم مبادرة الأطلسي التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس بهدف تمكين دول منطقة الساحل الأفريقي من الولوج إلى الأطلسي، الدليل على نجاح المملكة في ضبط الإستراتيجيات الهادفة إلى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية.
وقال وزير الخارجية المغربي إنه “من الضروري أيضا الاعتراف بقيمة منصات النقاش حول هذا التداخل”، مشددا على أن “مسارات طنجة وأسوان ودكار ولواندا ولومي تشكل أرضية للأفكار ولنجاح هذه المقاربة حيث التنمية تعد الحصن الأول ضد عدم الاستقرار وانعدام الأمن وتتماشى مع الخطة العشرية لأجندة 2063”.
ودعا إلى “اعتماد الدبلوماسية الوقائية والوساطة لمنع النزاعات في إفريقيا”. وقال إنه “أمام وضع إفريقيا الذي يتسم بالتحديات الأمنية والنزاعات، هناك حاجة ملحة أكثر فأكثر لتعزيز نظام الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات، لاسيما من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة”.
وأضاف أن الوضع الراهن في إفريقيا “يثير قلقا مشروعا يتسم باستمرار التحديات الأمنية.. لا توجد منطقة في القارة اليوم بمنأى عن مصادر عدم الاستقرار”.
وتابع أن “هذا النسق المتسم بالنزاعات الذي تواجهه إفريقيا اليوم لا يزال قائما بكيفية مقلقة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة جماعية ومنسقة للحفاظ على السلم والأمن وسيادة الدول ووحدتها الترابية”.
واحتضنت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الأسبوع الماضي أعمال الدورة العادية الـ37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وتسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مهامه رئيسا للتكتّل للعام 2024 خلفا للرئيس الدوري المنتهية ولايته رئيس جزر القمر غزالي عثماني.
وقابلت الجزائر التعاون المتنامي بين المغرب والدول الأفريقية وموافقة البعض من حكومات منطقة الساحل على الانضمام إلى مبادرة الأطلسي بقرارات عدائية من بينها حرمان دول افريقية انخرطت في المبادرة من القروض الخارجية ومنع الشركات المحلية من إجراء أي معاملات مع الموانئ المغربية، في أحدث مؤشر على ارتباك الدبلوماسية الجزائرية.
ويرى مراقبون أن التحركات الجزائرية الأخيرة تكشف حالة من التخبط لدى النظام الجزائري المتوجس من نجاحات المغرب إقليميا ودوليا ومن تزايد نفوذ المملكة في أفريقيا، بينما باءت كافة محاولاته لاستعادة حضوره في القارة بالفشل، خاصة بعد إنهاء اتفاق السلم والمصالحة في مالي وإخفاقها في ترميم علاقاتها مع باماكو.