المغرب يؤكد التزامه بتحقيق أهداف التنمية والأمن في أفريقيا

يواصل المغرب تأكيد التزامه بأن تحقيق أهداف التنمية والأمن بقارة أفريقيا نابع من الرؤية الإستراتيجية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد.

وأفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة الذي يمثل العاهل المغربي في القمة الـ37 للاتحاد الأفريقي المنعقدة يومي السبت والأحد بأديس أبابا، أن السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب، ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة.

وأوضح ناصر بوريطة، أنه “من الضروري أيضا الاعتراف بقيمة منصات النقاش حول هذا التداخل”، مشددا، في هذا الصدد، على أن مسارات طنجة وأسوان ودكار ولواندا ولومي تشكل أرضية للأفكار، ولنجاح هذه المقاربة حيث التنمية تعد الحصن الأول ضد عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وتتماشى مع الخطة العشرية لأجندة 2063.

وقال الوزير خلال تدارس النقطة2c1 من تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول أنشطته وحالة السلم والأمن في أفريقيا (يناير-ديسمبر 2023)، “في الوقت الذي نوجد فيه في منتصف الطريق نحو تنفيذ إستراتيجية “إسكات أصوات الأسلحة في أفريقيا” في أفق 2030، فإن استمرار ظهور مناطق التوتر يثير أسئلة ملحة. “في سنة 2030، يتعين أن يكون تقييمنا إيجابيا، لكن هذا الزخم من النجاح سيعتمد بلا شك على قدرتنا على نسج شبكة سلم مرنة داخل القارة”.

وأشار بوريطة إلى أن “ست سنوات فقط تفصلنا عن 2030، ومن الضروري أن يتم التنفيذ الصارم للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063″، لافتا أنه على الرغم من التحديات المتنوعة المرتبطة “بقدرتنا المؤسساتية، فإن مجلس السلم والأمن يظل منخرطا بشكل نشط في جميع الإشكاليات المتعلقة بالسلم والأمن في القارة”.

وبالعودة إلى تقرير مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، أكد بوريطة أن المجلس أظهر خلال سنة 2023، دينامية إيجابية، عبر عقد ما مجموعه 61 اجتماعا وإخراج 58 خلاصة هامة.

وقال الوزير إن هذه المداولات شملت مجموعة من المواضيع تتراوح بين القضايا الراهنة والأوضاع الخاصة في البلدان والمناطق، مبرزا أن الأنشطة التي قام بها مجلس السلم والأمن خلال الفترة المذكورة، شملت أيضا مشاورات مع هيئات أخرى تابعة للاتحاد والتي للمجلس ولايات تكميلية بها، وندوات رفيعة المستوى، واجتماعات حول تدارس أساليب العمل، ومشاورات مشتركة، لاسيما مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة، ولجنة السياسة والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف وزير الخارجية المغربي، أن مجلس السلم والأمن بدأ، في أبريل 2023، حقبة جديدة من الحوار من خلال تنظيم مشاورات غير رسمية مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وكذا إقامة حوار مباشر من أجل فهم أفضل للتحديات الخاصة التي تواجهها هذه الدول، مع تقديم اقتراحات وجيهة تسهم في تجويد عمل المجلس.

وأكد الوزير أن مجلس السلم والأمن نظم لقاء مع رئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني، بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، بغية تعميق التفكير في وضعية الحوكمة والسلم والأمن في القارة، لا سيما الانتقالات السياسية والتطورات في القرن الإفريقي والبحيرات الكبرى ومنطقة الساحل.

من جهة أخرى، شدد بوريطة على أن أنشطة مجلس السلم والأمن خلال سنة 2023، وفضلا عن الجانب الأمني، شملت جوانب أساسية للعمل الأفريقي من أجل تعزيز الحوكمة السياسية والديمقراطية في أفريقيا، مستحضرا التبادل بين مجلس السلم والأمن واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين حول حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة، وانعقاد الدورة التكوينية الثانية لملاحظي الانتخابات بالرباط في مايو 2023، وتكوين النساء الأفريقيات في مجال العدالة الانتقالية، بنيروبي في أغسطس 2023، والمنتدى الأفريقي السابع حول العدالة الانتقالية، في سبتمبر 2023 بالرباط، وهي كلها أنشطة تندرج ضمن نفس هذا الإطار.

وأبرز الوزير أن الوضع الراهن السائد في أفريقيا يثير قلقا مشروعا، يتسم باستمرار التحديات الأمنية، التي غالبا ما تكون ذات طبيعة غير متناسبة، مشيرا إلى أنه لا توجد منطقة بأفريقيا، اليوم، بمنأى عن مصادر عدم الاستقرار.

وأكد بوريطة أنه، بالإضافة إلى التحديات التقليدية، فإن التغيرات المناخية والأمن السيبراني، وكذلك الرهانات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي تتزايد كتحديات ناشئة وكبرى، ما يزيد من تعقيد الوضع بإفريقيا، مضيفا أن هذا النسق المتسم بالنزاعات الذي تواجهه إفريقيا اليوم لا يزال قائما بكيفية مقلقة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة جماعية ومنسقة للحفاظ على السلم والأمن وسيادة الدول ووحدتها الترابية. وانطلقت، السبت بأديس أبابا، أشغال الدورة السابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الـ54 الأعضاء في الاتحاد، ومن بينها المغرب.

ويضم الوفد المغربي المشارك في القمة إلى جانب بوريطة كلا من السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، ومدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حسن بوكيلي.