من المنتظر أن تشرع شركة بريطانية خلال الأسابيع القادمة في عملية تصنيع الكابل البحري الأطول في العالم الذي سيربط بين الصحراء المغربية والمملكة المتحدة وسيزوّد سبعة ملايين بريطاني بالكهرباء من الطاقة النظيفة، ما يؤشر على نجاح الرباط في التحوّل إلى مصدّر عالمي للطاقة.
وتحرص الحكومة البريطانية على تسريع إنجاز الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة وتعتبره “مشروعا وطنيا”، في وقت تسعى فيه لندن إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة، بينما يعدُّ المغرب شريكا مهمّا للمملكة في تحقيق هذا الهدف بالنظر إلى إمكانياته الهامة في هذ المجال.
وأعلنت شركة “إكسلينكس” البريطانية، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، عن تعيين فيغار سيرتفيت لارسن مديرا تنفيذيا للتكنولوجيا، ليكون بمثابة المشرف المباشر على مشروع تصنيع الكابلات البحرية الذي سيُكلف استثمارا بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.7 مليار دولار).
وتشمل العملية تصنيع 4 كابلات بحرية عملاقة ستنقل 3.6 جيغاوات من الكهرباء إلى المنازل البريطانية بحلول العام 2030، فيما سيلبي المشروع العملاق 8 في المئة من حاجيات الطاقة الكهربائية للمملكة المتحدة.
الحكومة البريطانية تحرص على تسريع إنجاز الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة وتعتبره “مشروعا وطنيا”، في وقت تسعى فيه لندن إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة
وكانت الشركة قد أعلنت العام الماضي أن “إنجاز الكابلات سيبدأ في الأشهر الأولى من العام 2024″، مشيرة إلى أن “المشروع سيكون مرتبطا بحقول الطاقة الشمسية والريحية بالصحراء المغربية”.
وأشار تقرير سابق لصحيفة “إلكتريك” المتخصصة في أخبار الطاقة إلى أنه “سيتم تدشين أولى مراحل المشروع في مطلع عام 2027 من خلال البدء بأربعة كابلات، فيما ستدخل الكابلات الثلاثة المتبقية حيز الاستغلال في العام 2029 انطلاقا من شمال “ديفون” ببريطانيا نحو كلميم”.
وفي 26 يناير الماضي أعلنت شركات دولية تمويل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا بمبلغ قيمته 37 مليون دولار، وفق بيان مشترك بين شركتي “إكسلينكس” البريطانية و”طاقة” الإماراتية ومجموعة “أكتوبوس إنيرجي” البريطانية.
ويؤكد هذا المشروع أن المغرب قطع أشواطا هامة على طريق التحول إلى مصدّر عالمي للطاقة، في إطار الخطة الاستشرافية للعاهل المغربي الملك محمد السادس التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في خضم التحولات العالية للطاقات المتجددة.
وشدد الملك محمد السادس في العديد من المناسبات على أن “يكون المغرب بين اقتصاديات البلدان منخفضة الكربون خلال العقود المقبلة” ويحرص على توفير كافة عوامل نجاح مشاريع الطاقات المتجددة التي أطلقها ودفع بحزم لتسريع وتيرة إنجازها بهدف تعزيز سيادة المغرب في هذا المجال الواعد.
ويراهن المغرب على إمكانياته الهامة في إنتاج الطاقات المتجددة، إذ تشير التقديرات إلى أن لديه 5 آلاف ساعة سنويا من الطاقة الريحية، فيما تصل القدرة في الطاقة الشمسية إلى 2500 ساعة.