شهدت مخيمات تندوف مظاهرات ومسيرات حاشدة ، توجت بوقفة أمام ما يسمى دار الضيافة بالرابوني ، وعرفت مواجهات بين المتظاهرين وميليشيات عصابة البوليساريو .
المواجهات العنيفة بين الطرفين ، رغم عدم تكافؤ القوة ، جاءت بسبب مطالبة عائلة أحد الأشخاص بتحقيق العدالة والانصاف والمطالبة بالافراج عن ابنها المعتقل في قضية غريبة وعجيبة.
المعتقل الصحراوي، هو شخص اسمه ” احمد علي ” ، يعيش ويستقر ويعمل باسبانيا ، وجاء الى المخيمات في زيارة عائلية ، وبعد يومين جاءت دورية تابعة لما يسمى الدرك ، وقامت باقتياده الى وجهة مجهولة ، وعند استفسار عائلته عن الموضوع ، قيل لها أنه متابع في ملفات كبيرة وأن له علاقة بعدد من القضايا والجرائم .
المعتقل عبر عن استغرابه من التهم وهو الذي لا يأتي الى المخيمات ولا يعيش فيها ولا تربطه علاقات بها ، ودائم الاستقرار بالخارج، لكن البوليساريو قررت متابعته في حالة اعتقال .
عائلة المعني بالأمر ، قامت بتحريات ذاتية وجمعت مجموعة من الأدلة والمعطيات التي تبرء إبنها ، واستطاعت جلب اثباتات مؤكدة بأن الأمر ليس سوى تشابه في الأسماء ، وأن ابنها بريء دون شك .
العائلة كانت متأكدة من اطلاق سراح ابنها ، بعد تقديمها لتلك الاثباتات، لكنها تفاجأت بالحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا ، دون وجه حق ودون تحريات في الموضوع ، فقررت العائلة طرق عدد من الأبواب بحثا عن حل لهذه المشكلة العويصة ، لكن دون جدوى.
وبعد تناسل وظهور أدلة جديدة ، لصالح المتهم ، قررت العائلة تدشين احتجاجات لانقاذ ابنها الذي ضاعت حياته ، وفقد عمله واستقراره باسبانيا بسبب تفكيره في زيارة ذويه بالمخيمات ، لكن قيادة البوليساريو ظلت مصرة على متابعة المعني بالأمر ، ورمت به في غياهب السجون مثله مثل المئات من المسجونين ظلما وعدوانا ، بسبب او بدون سبب ، أو احيانا بسبب رغبة قيادي او مسؤول بعصابة البوليساريو .
المظاهرات والوقفات السلمية لم تأتي أكلها ، واشتدت بعدما قررت عصابة البوليساريو إنهاءها بالقوة ، لتتطور الأمور الى مواجهات بين عائلة المعني بالأمر وأقاربه وبعض معارفهم .