أثارت مصادقة مجلس جماعة مراكش برئاسة عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، على تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي بقلب المدينة، مساحته 2367 متر مربع مقابل 3000 درهم للمتر المربع، (أثارت) غضبا في صفوف المدافعين عن حماية المال العام.
وكشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا القرار يأتي في وقت يصل فيه ثمن المتر المربع بهذه المنطقة إلى 30000 درهم للمتر الواحد، واصفة الأمر بكونه “تبديدا وهدرا لأموال عمومية”.
واعتبر المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “الأمر يتعلق بإصرار إرادة ما تعاكس حتى توجهات وخطاب الدولة على تبديد وتوزيع كعكة العقار العمومي بالمدينة لكي يستفيد أصحاب الجاه والسلطة في انتهاك تام للقواعد الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة “.
ووصف المحامي هذا القرار بـ”الجريمة كاملة الأوصاف والأركان التي لايجب السكوت عنها أو القبول باستمرار الفساد والإثراء غير المشروع في استغلال فاضح ومكشوف لمواقع المسؤولية والقرار العمومي”.