يقوم وفد من المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، الكائن مقره بالداخلة، بمهمة عمل بنجامينا قصد تكثيف التعاون مع السلطات التشادية في مجال مواكبة برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمهني لدى الأطفال المجندين في هذا البلد.
وذكر بيان للمركز أن هذه المهمة، التي تأتي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال في العنف المسلح (12 فبراير)، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول منع تجنيد الأطفال في القتال المسلح.
كما تروم تعزيز التعاون مع الباحثين والأكاديميين في إطار الأنشطة التي يقوم بها المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال.
وفي إطار هذه المهمة، شارك رئيس المركز عبدالقادر فلالي، ومدير مكتب المركز بأفريقيا، ويلي ديدي فوجا كونيفون، في ندوة تحت شعار “أفريقيا بدون أطفال مجندين في أفق 2030″، بمشاركة فاعلين في المجتمع المدني التشادي، وباحثين، وأساتذة، وطلبة في سلك الماستر.
ويعتزم الوفد أيضا زيارة أماكن مختلفة لتسريح ونزع سلاح وإعادة إدماج الأطفال المجندين، والتي تم إحداثها بفضل التزام السلطات التشادية التي سهلت مهمة العمل هذه، وتصميمها على وقف تجنيد الأطفال من خلال الانفتاح، بشكل خاص، على الباحثين والمنظمات غير الحكومية.
وينص إعلان أنجامينا، المعتمد سنة 2010، على التزام الحكومة مع الجهات الأخرى ومنظمات الأمم المتحدة بوضع حد لتجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة.
ويهدف المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، الذي تم إحداثه سنة 2022 بالداخلة، إلى المساهمة في مكافحة تجنيد الأطفال، لا سيما من خلال التحسيس بمصيرهم وعمليات تجنيدهم، بالإضافة إلى الأسباب الكامنة وراء هذه الآفة.
ويمثل ملف تجنيد الأطفال إشكالية متفاقمة لمنظمات حقوقية دولية تعمل على إنهاء المأساة المتواصلة في بلدان عديدة حول العالم. وكانت دول أفريقية في السنوات الأخيرة من الأكثر تجنيدا للأطفال نتيجة للفوضى التي حدثت في أكثر من بلد.
وذكر تقرير نشرته وكالة “دويتشه فيله” الألمانية، الذي يصدر تزامناً مع اليوم العالمي لتجنيد الأطفال في 12 فبراير من كل عام، أنه “يتم تجنيد آلاف الفتيان والفتيات قسراً في الميليشيات المسلحة”.
وفي تشاد، تركت عقود من الصراع الأطفال تحت رحمة القوات المسلحة وغيرها من الميليشيات الإجرامية والمتمردة المسلحة، فيما تقول الدولة التشادية إنها التزمت بوضع حد لتجنيد الأطفال.
لكنّ أعداداً غير معروفة من القاصرين، بحسب التقرير، لا تزال تنشط في صفوف القوات المسلحة أو المتمردين أو الميليشيات المتشددة، وفقًا للعديد من منظمات حقوق الطفل.
وقدّرت “منظمة العفو الدولية” في العام 2011، أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي طفل، تم تسجيلهم في الجيش التشادي والميليشيات المتشددة، لافتة إلى أنه “يتم استخدام هؤلاء الأطفال كمقاتلين وطهاة، وأحياناً سائقين”.
ورأى عالم السياسة التشادي إيفاريست نغارلم تولدي، أنه “بعد مرور أكثر من عقد من الزمان، لم يتجه الوضع نحو الانفراج والتحسن، معتبراً ذلك “جريمة حرب”.
وقال تولدي “إن الجنود الأطفال كثيرون للغاية، سواء في صفوف الجيش الوطني التشادي، أو في مختلف الميليشيات المسلحة المنتشرة بالمناطق الحدودية في تشاد”.
وأضاف “في نجامينا نراهم كل يوم يتجولون في الشوارع وفي محيط الرئاسة، ولا سيما عناصر المديرية العامة لجهاز الأمن المؤسسي والحرس الرئاسي وحتى في الهيئات المسلحة أو شبه العسكرية الأخرى”.
واعتبر تولدي أن “تجنيد الأطفال في قوات الدفاع والأمن يُعد جريمة حرب، وأن حماية الأطفال يجب أن تكون أولوية لكل دولة؛ لأنهم يتمتعون بوضع المدنيين غير المشاركين في الأعمال العدائية”.
من جهته، قال محمد باره بشير كينجي، المتحدث السابق باسم “جبهة التناوب والوفاق” في تشاد، وهي حركة تمرد “كان الناس يأتون للتدريب على الانخراط في العمل المسلح، وفي بعض الأحيان واجهنا صعوبات في تحديد أعمارهم”.
وتابع “عادة ما ننخرط في القتال اعتبارًا من سن 18 عامًا، ولكن هناك أشخاصا لم يبلغوا هذا السن، نضطر إلى عدم قبولهم، لكنهم يتمسكون بالبقاء في المخيم حتى بلوغ السن القانونية”.
وبدورها، لفتت منظمة “يونيسيف” وغيرها من المنظمات، الانتباه، في تقارير حقوقية، إلى وضع الفتيات المجندات قسراً في تلك الميليشيات.