قرارات غير صائبة لوزارة الخارجية تزيد من معاناة الموظفين بالقنصليات العامة

ما هي إلا أسابيع قليلة على قرار وزارة الخارجية  الذي دعا إلى ضرورة إطلاق خدمة جديدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج في إطار “خدمات القرب القنصلية”، وذلك لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بغض النظر عن المراكز التي تتبع لها أماكن وبلدان إقامتهم، حتى ظهرت عيوب هذا القرار سواء في العمل القنصلي و كذا لدى الموظفين بالقنصليات المغربية بالخارج .

هذا و قد تم  إطلاق خدمة جديدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج في إطار “خدمات القرب القنصلية”، وذلك لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، بغض النظر عن المراكز التي تتبع لها أماكن وبلدان إقامتهم.

وتستجيب هذه الخدمة الجديدة، التي أطلقتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، لمتطلبات تحديث وتقريب الخدمات القنصلية، كما تهدف إلى الاستجابة لتطلعات المرتفقين للحصول على خدمات قنصلية عن قرب حديثة وتفاعلية

و ظهرت من خلال تجربة هذه الخدمة الجديدة ببلجيكا عدة ثغرات مكنت من تقليص العمل و الخدمات في عدة قنصليات المملكة بمدينة لييج و مدينة أنفيرس لتعرف القنصلية المغربية ببروكسيل توافدا مهما للجالية المغربية و خصوصا بإختيارهم هذه القنصلية المتواجدة في العاصمة البلجيكية و التي تعرف تواجدا مهما للجالية المغربية و لعدة متاجر تعرض منتجات مغربية الشيء الذي جعل مغاربة بلجيكا يتوجهون اليها لقضاء اغراضهم و في نفس الوقت اقتناء ما يريدونه من منتجات مغربية ضرورية .

و نزولا عند رغبة وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الأفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج يتطلب الأمر الرفع من عدد الموظفين بالقنصلية المغربية ببروكسيل و التي لا يتعدى عددهم 40 موظفا منهم من يوجد في حالة مرضية طويلة الأمد لتحسين وتجويد العمل القنصلي لفائدة الجالية المغربية المقيمين بالخارج وًخصوصا في الفترة الصيفية التي تعرف ارتفاعا ملموسا في عدد الوافدين عليها لقضاء أغراضهم الإدارية .

و لا تجدي هذه المبادرة التي قامت بها وزارة  وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الأفريقي و المغاربة بالخارج و خصوصا بالقنصلية العامة للمملكة ببروكسيل عندما يتحصل مغاربة بلجيكا على موعد بعد أربعة أسابيع من تاريخ الطلب ، الشيء الذي سوف ينسف تماما التجربة الناجحة للخدمات بالمواعيد التي اعطت للموظفين الوقت لدراسة الملفات مسبقا مما يساهم في تقليص وقت الانتظار و توفير ظروف استقبال جيدة.

وأضحى بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج تقديم طلبات مواعيدهم وإنجاز جميع معاملاتهم القنصلية المذكورة على مستوى كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية التابعة للمملكة، باستثناء الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية (تسجيل الولادة والوفاة، تسليم عقود الازدياد وشهادات الوفاة والدفاتر العائلية)، وذلك في انتظار تنزيل المرسوم التطبيقي للقانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية.