تعكس زيارة المدير العام للأمن الوطني المغربي إلى الرياض متانة العلاقات الوثيقة بين المغرب والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وسعي السلطتين إلى دعم العمل المشترك في أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية.
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المغربي عبداللطيف حموشي لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية السعودية، في إطار زيارة عمل إلى المملكة بدعوة من رئيس جهاز أمن الدولة السعودي الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني.
وتأتي هذه الزيارة على هامش تنظيم المملكة العربية السعودية لفعاليات المؤتمر العالمي للدفاع، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، والذي يشكل مناسبة لاستعراض أحدث التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي في صناعات الدفاع والأمن وتقنيات الأقمار الاصطناعية.
وتشهد العلاقات الأمنية بين الرباط والرياض تعاونا وثيقا بعدما أبرم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونائب رئيس جهاز أمن الدولة السعودي خلال سنة 2023 بالعاصمة المغربية اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
وشملت اللقاءات ملفات تتعلق بدعم التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني وآليات تطوير هذا التعاون وتقويته بما يتلاءم والعلاقات المتميزة بين السعودية والمغرب.
وقد قام عبداللطيف حموشي بزيارة ميدانية إلى مختلف أروقة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية، واطلع على سائر الحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال الأمن والدفاع، والتي تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار العالميين.
وتكشف زيارة حموشي إلى السعودية الروابط الوثيقة بين البلدين و العمل المشترك لتحسينها وتعزيزها على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، علاوة على استكمال مسار الزيارات المتبادلة والمكثفة بين المسؤولين الحكوميين في البلدين ومن القطاع الخاص أيضا.
وشهدت العلاقات بين المملكتين تطورا نوعيا في السنوات الأخيرة بقيادتي العاهل المغربي الملك محمد السادس والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وأكد محمد لكريني أستاذ العلاقات الدولية أن “التعاون الأمني بين السعودية والمغرب يأتي في ظل علاقات راسخة بمختلف أبعادها بهدف الحفاظ على مصالح البلدين وتأمين سلامة مواطنيهما خصوصا مع التحديات الأمنية التي تزايدت في الآونة الأخيرة بالمنطقة بعد التطورات التكنولوجية التي شهدها المجتمع الدولي، ما يشكل صمام أمان لتمتين وتعزيز هذه العلاقات، وضمان استمراريتها خدمة للمصالح المشتركة”.
وأضاف في تصريح لـه أن “هذا اللقاء كان فرصة لاستكمال ما تم تداوله أو الاتفاق عليه في الزيارات السابقة ذات الصلة بالتعاون الأمني والاستخباراتي، وانضمام البلدين لجهود الشراكة الدولية لمحاربة الإرهاب، فضلا عن اهتمام السعودية بالتجربة المغربية المهمة التي راكمتها الرباط في مجال محاربة ظاهرة الإرهاب”.
ومع تصاعد نسق الأزمات على المستويين الدولي والإقليمي، وقّع في الرباط المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبداللطيف حموشي والوزير عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائب رئيس أمن الدولة السعودي، العام الماضي، اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ورئاسة أمن الدولة السعودي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
وتهدف تلك الاتفاقية إلى تنظيم وتطوير التعاون والتنسيق الأمني في مختلف المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب وعمليات تمويله، وذلك لحرمان التنظيمات الإرهابية من كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد وموارد للتمويل.
وفي هذا الصدد أشار محمد لكريني إلى أن “خارطة طريق العلاقات المغربية – السعودية تنسحب على جميع المستويات الأمنية والاستخبارية مع انسجام تام لمواقفهما حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، ما يعني أنه بالإضافة إلى العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تجمع الرباط والرياض والاتفاقيات والمبادرات التي اتفق عليها البلدان، هناك تركيز على التحدي الأمني الذي تعرفه منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وعزز المغرب شراكاته على المستويين العربي والدولي في مكافحة جرائم التطرف والإرهاب معتمدا على مقاربة أمنية وثقافية في مواجهة التشدد الديني، وهي المقاربة التي تحظى بتقدير دولي وإقليمي.
وتحظى المؤسسة الأمنية المغربية باحترام وثقة دوليين بفضل ما حققته من نجاحات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي في مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتوجد رؤية مشتركة بين المغرب والسعودية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعربي من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل بين أجهزة البلدين والهيئات الحكومية ذات الصلة.
هنالك رؤية مشتركة بين المغرب والسعودية في تعزيز الأمن الإقليمي والعربي من خلال التنسيق بين أجهزة البلدين
وأبدت الرياض والرباط حرصا على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكات بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما، فيما عززت السعودية روابطها بالمغرب من خلال موقف حاسم وحازم في ما يتعلق بدعمها لمغربية الصحراء.
وفي وقت سابق، جددت السعودية دعمها الكامل لسيادة المغرب على كامل أراضيه في موقف واضح وثابت لا لبس فيه من قضية الصحراء المغربية.
وأصدر الديوان الملكي قرارا بحظر استعمال مصطلح “الصحراء الغربية” أو نشر خريطة المملكة المغربية مجزأة في كل المؤسسات والمراكز التعليمية وجميع المصالح الحكومية وكل الوزارات، مع تعليمات بتعميمه على الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
وأكد رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى في القرار على “ضرورة التزام جميع الجهات بعدم استخدام هذا المصلح، أو خريطة المغرب دون صحرائه”.
من جهتها، أصدرت وزارة التعليم السعودية “برقية عاجلة” تدعو فيها جميع المؤسسات والمراكز التعليمية إلى الالتزام بمضمونه.
وتريد السعودية ترسيخ الحق المغربي والدعم العربي له في أذهان الأجيال الجديدة في المؤسسات التعليمية، إلى جانب موقفها الدبلوماسي الداعم لمغربية الصحراء.
ويبرهن القرار على مدى التفاهم والتعاون والترابط السياسي الذي يجمع المغرب بالسعودية التي تحرص على غلق الأبواب أمام أيّ محاولة للتشكيك بعلاقتها مع الرباط، والانسجام مع الشرعية الدولية والقانون الدولي والواقعية السياسية، في ظل محاولات حثيثة من طرف خصوم المملكة ووحدتها الترابية للتشويش على علاقاتها الخارجية.