أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الأربعاء، أن المغرب دافع دوماً، وفق الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس، عن التعاون متعدد الأطراف، باعتباره الإطار الأنسب لتنسيق الجهود الدولية من أجل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أربعة معطيات رئيسية تتداخل في صياغة مستقبل الأمن في أفريقيا.
وأبرز بوريطة، خلال افتتاح الاجتماع السياسي الأفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 2 شباط في مراكش، أن التزام المملكة المغربية الراسخ في هذا المجال يتجسد في انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار.
وأكد الوزير بوريطة أن المغرب قدم دعمه للمبادرات الدولية في هذا المجال، وهو عازم على مواصلة شراكته المثمرة مع الولايات المتحدة والبلدان الأفريقية من أجل جعل المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل جزءا لا يتجزأ من المشهد الأمني الأفريقي.
وقال بوريطة إن الميزة الأبرز لبرنامج التعاون الدولي هذا، الذي يسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة، تتمثل في “طبيعته المرنة، والعملياتية، والموجهة نحو تحقيق النتائج”، مسجلا أن اجتماع مراكش هو الأول من نوعه الذي يعقد في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، على مستوى رفيع من حيث مكانة وعدد المشاركين.
وذكر بوريطة أن التجربة المغربية أثبتت أهمية المبادرة في التنسيق الوزاري من أجل مواجهة تحديات انتشار أسلحة الدمار الشامل، مضيفا أن اجتماع مراكش يعد فرصة ممتازة لتعزيز انخراط الدول الأفريقية في المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تفعيل ثلاثة محاور ذات أولوية.
ويتعلق الأول بالاعتراف بكون البيئة الأمنية الأفريقية ليست بمعزل عن السياق الأمني العالمي، فيما يهم الثاني تعزيز أوجه التعاون والتكامل من خلال الجهود الوطنية، وذلك عبر تنظيم ورشات وتمارين عملياتية يشرف عليها عسكريون أفارقة وخبراء مدنيون، فضلا عن ضمان إسماع صوت الدول الأفريقية داخل المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك عبر تحديد وتقاسم “الدروس الأفريقية” المستخلصة من الممارسات الجيدة في المنتديات التي تقترحها المبادرة.
وعبر بوريطة عن ارتياحه للحضور المتزايد لأفريقيا في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي يعد مؤشرا محفزا، داعيا إلى الاستفادة من هذا الزخم لجعل هذه الآلية منصة عمل حقيقية من طرف الدول الأفريقية ومن أجلها.
وأشار بوريطة الى أن اجتماع مراكش، الذي يدعمه الالتزام القوي للدول الأفريقية بالمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، تمليه كذلك التغيرات العميقة الجارية على مستوى السياق الأمني الأفريقي.
وذكر بوريطة أن أربعة معطيات رئيسية تتداخل في صياغة مستقبل الأمن في القارة الأفريقية وبالتالي الاستجابة الجماعية لهذه التحديات، مشيرا، في المقام الأول، إلى تطوير التجارة بين أفريقيا والعالم من جهة، والتجارة بين البلدان الأفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من جهة أخرى.
وأوضح أن أفريقيا، ورغم أنها لا تساهم سوى بـ2.7 في المائة في التجارة العالمية، إلا أن مساهمتها في التجارة البحرية العالمية تبلغ 7 في المائة، حيث يمتد شريطها الساحلي على مسافة تزيد عن 30 ألف كلم، الأمر الذي يعد مصدر هشاشة رئيسي أمام التهديدات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويرى بوريطة أن المعطى الثاني يهم وجود أدلة “قوية” و”قاطعة” بخصوص تشكيل تحالفات دائمة بين الجماعات الإرهابية والانفصالية والمنظمات الإجرامية عبر الوطنية، فيما يتعلق المعطى الثالث بغياب التعاون الإقليمي الذي يؤثر على قدرة القارة على مواجهة التهديدات الأمنية عبر الوطنية، في ظل انعدام إرادة سياسية حقيقية لتغيير هذا الوضع.
أما المعطى الرابع فيرتبط، حسب الوزير بوريطة، بوجود “جهات خارجية” تواصل التشويش على البيئة الأمنية الأفريقية، من خلال تزويد وكلائها بتكنولوجيات وخبرة غير مكلفة وأكثر تدميرا.
واعتبر الوزير المغربي أن كافة هذه المعطيات من شأنها أن تهيئ الظروف لانتشار أسلحة الدمار الشامل، في سياق يتسم بسهولة اختراق الحدود، وثغرات في التنسيق، وضعف الترسانة القانونية والتنظيمية وكذا القدرات الوطنية.
وبدورها، قالت بوني جنكينز، نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي إن الانخراط في المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل يعد مؤشرا للالتزام بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ورسالة قوية إلى من يقف وراء انتشارها.
وعبرت بوني جنكينز نائبة كاتب الدولة الأميركي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، عن سعادتها “لرؤية هذا العدد من الدول الأفريقية ينخرط في هذه المبادرة ويغتنم هذه الفرصة”، داعية الحكومات التي لم تلتحق بعد بهذه المبادرة إلى الانضمام لها في أسرع وقت ممكن.
وشددت المسؤولة الأميركية على أن “منع الاتجار بأسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها يكتسي أهمية قصوى للحفاظ على السلم والأمن في العالم”.
واعتبرت جنكينز أن التزامات المبادرة تشمل، من بين أمور أخرى،اعتراض عمليات النقل من وإلى الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال نشر الأسلحة، وبلورة إجراءات إحداث أنظمة تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وتعزيز قدرات السلطات الوطنية للبلدان الشريكة على اعتراض ومكافحة تهديدات انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأضافت أن مبادئ المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تتماشى مع جميع الالتزامات التي تعهدت بها منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 1540، القاضي باعتماد مقاربة عالمية منسقة بهدف تعزيز وسائل منع الانتشار.
وأشارت المسؤولة الأميركية أيضا إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لمناقشة الطبيعة المتغيرة للبيئة الأمنية الدولية، وتسليط الضوء على التحديات والتهديدات المستجدة لانتشار أسلحة الدمار الشامل على الصعيدين العالمي والإقليمي.
وتهدف المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى إرساء تحالفات بين الدول للتعاون واستخدام مواردها الوطنية لبلورة أدوات قانونية ودبلوماسية وعسكرية لمنع نقل البضائع الخطرة عن طريق البر أو الجو أو البحر.
وكانت أشغال الاجتماع السياسي الإفريقي قد انطلقت الأربعاء في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك بمبادرة من المملكة المغربية والولايات المتحدة .
ويترأس هذا الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية 2 فبراير المقبل، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، ونائبة وزير الخارجية الأميركي المكلفة مراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي.
ويروم الاجتماع تشجيع البلدان الأفريقية على تأييد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وهي جهد عالمي دائم يروم الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع بحضور وزراء ووفود من بلدان القارة الأفريقية بالإضافة إلى شركاء إقليميين وحلفاء.
وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل إطارا للتعاون الدولي متعدد الأطراف المرن تم اطلاقها في 2003 من خلال تبني “مبادئ باريس”، وتجمع أزيد من 100 بلد ، وتسعى إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل ونواقلها والمواد ذات الصلة .
وتتوخى المبادرة التي انضم إليها المغرب في سنة 2008، إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من خلال إجراءات عملية من أجل مكافحة النقل غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل.