طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب ببناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي وصيانة الخيار الديمقراطي في البلاد في مسعى لإسقاط الحكومة، وسط اتهامات للأغلبية الحكومية بتوظيف الدعم المباشر استعدادا للانتخابات القادمة.
ويسعى الاتحاد الاشتراكي للاستفادة سياسيا من موقعه داخل البرلمان مما أسماه تخبط أحزاب الأغلبية، خصوصا تلك التي سقط بعض أعضائها بين يدي القضاء بتهم الفساد.
ويريد الحزب إظهار نوع من الشراسة في معارضة الحكومة، مركزا على الأثر السياسي الذي سيخلفه هذا الملف على اختيار الناخب المغربي في الاستحقاقات المقبلة.
وأكد الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، خلال عرضه للتقرير السنوي في دورة مجلسه الوطني، السبت، على ضرورة العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتحديث المجتمع، بالعقلانية اللازمة وبعيدا عن العدمية التي لا جدوى منها.
وعبر لشكر، في كلمته، عن رفضه هيمنة وتحكم الأغلبية، مشيرا إلى أن “المكونات المشكلة لتحالف حكومة المخزن على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، تسعى إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان”.
وتابع أن “بعض الأطياف السياسية، متابعة قضائيا بتهم خطيرة، تتعلق بشكل عام بقضايا اختلاس أو تبديد الأموال العامة، والحكومة مطالبة بإبلاغ الرأي العام بمصيرها”، لافتا إلى أن “شدة التغول الذي وصلت إليه حكومة المخزن، تتجلى في تغولها حتى على مؤسسات الدولة”، قائلا “عندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي لا مسؤولية له تتوجه للقضاء من أجل عزله كما حدث في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تحرك ساكنا”.
واعترف لشكر بضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية في مجلسي البرلمان، خاصة مجلس المستشارين حيث النقابات والفاعلون الاجتماعيون الذين أخفوا أي مبادرات تنسيقية بين أطرافهم، ونفس الشيء بالنسبة لأطراف المعارضة في مجلس النواب والتي أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه من التنسيق مما أدى إلى تعطيل عملها خلال هذه السنة.
واستعدادا لاسترجاع موقعه داخل المشهد السياسي، ذكر الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريح صحفي، السبت، أن حزبه يعيش تحولا سيفتح آفاقا جديدة من بينها كل ما له علاقة بترسيخ التنظيم على المستوى القطاعي والوطني، وأيضا على المستوى الجهوي، مستغلا ما أسماه بالقلق والارتجال، والارتباك في عمل الحكومة.
وقال أستاذ العلوم السياسية رشيد لزرق إن “عمل الاتحاد الاشتراكي كواجهة للمعارضة يتطلب منه فعليا المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما أن بإمكانه النظر بجدية لآلية ملتمس الرقابة لإحداث رجة داخل المشهد السياسي، لأنها تُتيح بلوغ غايات حيوية في تعزيز توازن المؤسسات وثقافة الديمقراطية لتأهيل المجتمع للانخراط في أي عملية انتخابية بكثافة”.
ولفت في تصريح له، إلى أن “الديمقراطية الداخلية وجب عدم خنقها، وذلك إحياء للاتحاد وعودته كحزب يخدم الجماهير الشعبية، وممارسة أدواره في المعارضة كممثل للمواطنات والمواطنين، والاشتغال بروح الاتحاد وقوة حضوره وأدواره التاريخية”.
وأضاف لزرق أن “الاتحاد الاشتراكي يعي جيدا أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل جاهدا لتصدر المشهد الحزبي لسنة 2026 من خلال مواصلة تنظيم الدورات واللقاءات الجهوية بكل جهات المملكة، كما أن حزب الأصالة والمعاصرة بدأ يخطط للمحطة الانتخابية المقبلة بالتحضير لقيادة جديدة في المؤتمر الوطني شهر فبراير المقبل لتجاوز صعوباته الداخلية”.
ويعد ملتمس الرقابة آلية رقابية دستورية تمكن المعارضة من إسقاط الحكومة، حيث ينص الفصل 105 من الدستور على السماح لخمسة أعضاء في البرلمان بتقديم الملتمس، ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، إذ تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
وتؤكد قيادة الحزب أن المبادرات التي سيقترح العمل عليها مستقبلا، تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي، خاصة الفئات المسحوقة والمتوسطة والتي تضررت كثيرا من سياسة هذه الحكومة، إلى جانب المبادرات السياسية التي يتم الاشتغال عليها والتي تهم الإصلاح المؤسساتي والسياسي.
ويعول الاتحاد الاشتراكي على مبادرة العمل المشترك السياسي مع نظيره حزب التقدم والاشتراكية التي تم التوافق عليها في شهر يناير الجاري، باعتبارها إطارا علنيا مفتوحا ما بين الحزبين يجري عكس ما يقع الآن من اختلالات وتعثرات في تدبير الأغلبية الحكومية، والذهاب إلى استحقاقات سنة 2026 بشكل موحد يتناغم مع وضوح الرؤية الإستراتيجية للدولة والمسار التنموي للبلاد.