وجّه تقرير استخباراتي جزائري تحذيرات لأصحاب القرار في الجزائر من المشروع المغربي الذي يهدف إلى ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، إضافة إلى التقارب الحاصل بين المغرب ومالي في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك يهدد مصالح الجزائر في دول المنطقة.
وحسب ما نشره موقع “مغرب انتيلجنس” الناشر بالفرنسية، فإن المخابرات الجزائرية قدمت تقريرا أمنيا مطولا لهيئة أركان الدفاع الجزائرية التي يقودها السعيد شنقريحة، وإلى مكتب رئاسة الجمهورية، يحذر فيه القادة الجزائريين من العواقب “غير المرغوب” فيها من التقارب المغربي والمالي، ومشروع المنفذ الأطلسي.
ووفق نفس المصدر، فإن مشروع ربط دول الساحل على المحيط الاطلسي الذي عرضه المغرب على أربعة من دول الساحل، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر والتشاد، يُشكل “تهديدا كبيرا” لمصالح الجزائر و”عاملا حاسما” سيسرع من عزلة الجزائر في منطقة الساحل، حيث سيُعطي للمغرب فرصة للتموقع في المنطقة ويُصبح لاعبا مؤثرا في جوار الجزائر، خاصة في النيجر ومالي.
وأضاف موقع “مغرب انتليجنس”، أن التقرير الاستخباراتي دعا القادة الجزائريين إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لوقف هذا الأمر، عن طريق التغلب على التوترات التي قد تعرقل العلاقات بين الجزائر ومالي والنيجر، خاصة أن الفشل في ذلك سيجعل الجزائر تواجه تحديات جديدة.
وفي هذا السياق، أشار التقرير الاستخباراتي حسب الموقع المذكور، أن تعزيز نفوذ المغرب في مالي والنيجر، أو تطوير نفوذ مغربي قوي في منطقة الساحل، سيؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالجزائر، حيث ستضطر هذه الأخيرة إلى إدارة وتحمل المسؤولية وحدها في السيطرة على الجماعات المسلحة المتمردة من الطوارق، والتي لن تتمكن من منافسة دول مالي والنيجر عسكريًا بفضل الإيرادات الاقتصادية المحتملة التي ستجنيها من خلال التعاون الاقتصادي مع المغرب، دون نسيان الدعم العسكري المتزايد من روسيا.
ويقترح التقرير الأمني الاستخباراتي الجزائري، حسب نفس المصدر الإعلامي، إلى ضرورة قيام الجزائر إيجاد بديل لمشروع المغرب من أجل استعادة نفوذه على النخب الحاكمة في مالي والنيجر. ولتحقيق ذلك، يجب وضع خطط عمل في أقرب وقت ممكن.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة “لوموند” الفرنسية نشرت يوم الثلاثاء الماضي تقريرا قالت فيه إن المغرب تقدم بمبادرة اقتصادية مثيرة تتجلى في منح 4 دول في منطقة الساحل بإفريقيا منفذا على الواجهة الأطلسية لتنمية تجارتها البحرية، وبالتالي تنمية اقتصاد هذه البلدان التي تمتلك فيها الجزائر نفوذا هاما.
وتحدثت الصحيفة الفرنسية على المبادرة المغربية التي كان قد أعلن عنها الملك محمد السادس في 6 نونبر 2023 في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه عن استعداد المغرب تقديم دعمه عبر إتاحة البنية التحتية الخاصة بالطرق، والموانئ، والسكك الحديدية لفائدة بلدان الساحل للحصول على منفذ عبر الواجهة الأطلسية لتنمية تجارتها واقتصادها.
وفي 23 دجنبر 2023 وقع المغرب وأربعة من دول الساحل، بوركينا فاسو ومالي والنيجر والتشاد، على اتفاق يُعتبر هو الخطوة الأولية لتفيذ المبادرة الملكية، وهي المبادرة التي تبدو، وفق صحيفة “لوموند” وكأنها سحب لبساط نفوذ الجزائر في هذه الدول، دون أن يُعلن المغرب ذلك بشكل مباشر، نظرا لكون الجزائر تمتلك نفوذا أكبر في هذه الدول مقارنة بالمملكة المغربية.
وقالت الصحيفة الفرنسية، إن هذه المبادرة المغربية لمنح منفذ أطلسي لبلدان الساحل، استأثرت باهتمام هذه البلدان، حيث أشاد وزارء خارجية البلدان الأربعة بالإجماع بهذه المبادرة خلال الاجتماع الذي انعقد في مدينة مراكش المغربية، حيث قال وزير خارجية دول النيجر “في الأوقات الصعبة نتعرف على أصدقائنا الحقيقيين”.
وأشارت لوموند، بأن المغرب أعلن عبر هذه المبادرة، عزمه عن المساهمة في تحويل اقتصاد بلدان الساحل نحو الأفضل وتحسين حياة سكان هذه البلدان، مع تعزيز الأمن والاستقرار فيها، وبالتالي هو قرر وضع مؤهلات بنيته التحتية من طرق وسكك حديدية وموانئ رهن إشارة هذه البلدان التي يتوجب عليها وضع خطة عمل تُقدمها للرباط من أجل تنفيذها.