اختتمت حركة عدم الانحياز السبت أشغال قمتها الـ19 التي انعقدت على مدى يومين في مدينة في العاصمة الأوغندية كمبالا، والتي ركزت في معظمها على القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في غزة على ضوء العدوان الإسرائيلي الدموي المستمر على القطاع الفلسطيني.
وشكلت قمة كمبالا فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لدعم الحقوق الفلسطينية. وأثنى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة حركة عدم الانحياز بالدور المحوري الذي تضطلع به لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي يترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ولخطة السلام العربية الهادفة إلى إنشاء دولتين مستقلتين معترف بهما دوليا.
وهي المطالب التي أكد المغرب مرارا على مشروعيتها، مشددا في الوقت ذاتها على السلام خيارا استراتيجيا وعلى ضرورة إنهاء الصراع عبر الحوار والمفاوضات السياسية.
وتأتي هذا الإشادة تتويجا لجهود الملك محمد السادس وللمبادرات الإنسانية والسياسية الداعمة للشعب الفلسطيني وتدحض كذلك الادعاءات والمزاعم المغرضة التي استهدفت المغرب في أكثر من مناسبة من منابر إعلامية تدريها لوبيات معادية للمملكة شككت في دور الرباط في دعم القضية الفلسطينية.
وفي العام 2020 أكد المغرب بعد توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل المعروف باتفاق ابراهام للسلام واستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة طويلة، أن الاتفاق لا يؤثر على موقف المملكة الثابتة من دعم الحقوق الفلسطينية ومطالبهم العادلة والمشروعة.
واتفاق ابراهم أو الاتفاق الإبراهيمي هو الاتفاق الذي وقعت عليه كذلك دولة الإمارات والبحرين، بينما كان من المقرر أن ينضم إليهما السودان لكن النزاع الذي اندلع في منتصف ابريل الماضي حال دون إتمامه.
وأشادت حركة عدم الانحياز في البيان الختامي الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات، بـ”المبادرات السياسية والجهود الإنسانية والاجتماعية المبذولة من طرف المغرب تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على المصالح والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وأثنت أيضا على الدور التي اضطلعت به ولا تزال وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها الذراع التنفيذي للجنة، في الحفاظ على الوضع القانوني للمدينة المقدسة وهويتها، فضلا عن حماية أماكن العبادة.
وكان العاهل المغربي قد وجه الأربعاء الماضي بتخصيص منح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين الذين يدرسون في المملكة، فيما تنضاف هذه اللفتة الإنسانية إلى العديد من المبادرات التي أطلقها المغرب منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في إطار موقفه الثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية فعلا لا قولا، بعيدا عن المزايدات السياسية.
وقالت الخارجية المغربية حينها إن “عدد هذه المنح يناهز الـ100 ويستفيد منها الطلبة الفلسطينيون المنحدرون من قطاع غزة المسجلون في الجامعات والمعاهد العليا بمختلف مناطق المملكة”.
وأضافت “تندرج هذه المبادرة الملكية السامية في إطار العناية الكريمة والموصولة التي يوليها الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية العادلة والراسخة والتضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الظروف الصعبة”.
وختمت بالقول بأن الملك محمد السادس “أمر بأن توضع هذه المنح حالا رهن إشارة الطلبة الفلسطينيين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية وذلك بتنسيق مع السلطة الفلسطينية”.
كما نجحت وكالة بيت مال القدس الشريف تحت إشراف الملك محمد السادس خلال السنوات الأخيرة في إنجاز حزمة من المشاريع السكنية والصحية والتعليمية والاجتماعية لفائدة المقدسيين، ما أدى إلى تحسين الأوضاع المعيشية لنسبة من المقدسيين.
وأكد العاهل المغربي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر الماضي أن “تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة والتمادي في استهداف المدنيين يسائل ضمير المجتمع الدولي وخاصة القوى الفاعلة ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم للخروج من حالة الانقسام والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وشدد على رؤية المملكة التي “تعتبر السلام خيارا إستراتيجيا لشعوب المنطقة وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها وحمايتها من دوامة العنف والحروب”، مضيفا أن “هذا السلام الذي ننشده مفتاحه حل الدولتين، باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي”.
وكان المغرب سبّاقا في إرسال عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأدان بشدة استهداف المدنيين، مذكّرا بمقاربته بشأن القضية الفلسطينية التي تقوم على تغليب الحوار والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وفي أكتوبر الماضي أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة استعداد المملكة للانخراط في أي جهد دولي يهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.