رئيس حزب الجبهة الشعبية الموريتاني يدعم حق تقرير مصير القبايل للإستقلال عن الجزائر
دعا الزعيم الموريتاني ذوي الأصول الامازيعية محمد محمود ولد طلبة ورئيس حزب الجبهة الشعبية الموريتاني إلى قيام دولة لقبايل في الجزائر وتمكين شعبها من حقه المشروع في تقرير المصير والإستقلال عن الجزائر المحتلة.
وفي رسالة وجهها من محمد محمود ولد طلبة، بمناسبة مسيرة 14/01/2024 بباريس دعما لأزواد والقبائل، قال الموريتاني المشهور بالوسط السياسي الموريتاني”أحلم في يوم من الأيام أن ارى منطقة القبائل بالجزائر دولة مستقلة”.
وفي نوفمبر 2020، أعلن ولد طلبة، في حوار مع صحيفة “أشقاء” المغربية، أن حقيقة الصراع حول الصحراء تتمثل في أن “الجزائر تسعى إلى الوصول إلى المحيط الأطلسي لحل مشكلتها في تصدير الحديد المستخرج من الغار” خاصة مايتعلق بمنجم “جبيلات” بالقرب من تندوف.
ويقترح الموريتاني ولد طلبة أن تدرس موريتانيا فتح خط سكة حديد بين مدينتي ازويرات وتندوف، حتى تجد الجزائر مخرجا إلى المحيط الأطلسي وتصدير حديدها، مؤكدا أن “هذا هو الحل الذي يمكن أن يكون حلا نهائيا لمشكلة الصحراء”، معتبرا انه حلا يصب في مصلحة جميع البلدان والمواطنين الصحراويين، والأشخاص المقهورين الذين يعيشون في المخيمات.
وفي ديسمبر 2020، اعترف زعيم حزب الجبهة الشعبية الموريتانية الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس تحالف الحياة (CVE)، وهو ائتلاف مكون من عدة أحزاب وحركات موريتانية، بأن الإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب الكاملة على كامل التراب المغربي منطقة الصحراء “أن هذا الاعتراف، الذي يشكل تغييرا كبيرا وجذريا في هذه القضية، يعد بادرة طيبة تمثل بداية النهاية لنزاع مصطنع مستمر منذ أكثر من أربعة عقود”.
وأعرب حينها الزعيم الحزبي الموريتاني عن الأمل في أن “يدرك الصحراويون المحتجزون بتندوف الوضعية الحالية بشكل صحيح، وأن الحقيقة هي أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الأمثل لقضية الصحراء، مؤكدا أن المنطقة تحتاج إلى التنمية، ولا تحتاج إلى التفرقة.
وكان ولد طلبة قد أعلن وفي مايو 2021، أن “قبول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي على أراضيها خطأ فادح من جانب الحكومة الإسبانية”، وذلك بعد إدخال إبراهيم غالي إلى أحد المستشفيات قادما من مدريد بهوية مزورة، الصادر عن الجزائر، في حين أنه موضوع سلسلة من الشكاوى بشأن جرائم خطيرة للغاية، ولا سيما جرائم التعذيب، مضيفا أن هذا الرجل “ارتكب جرائم بالغة الخطورة طالت أيضا، إلى جانب المغاربة، مواطنين موريتانيين لا يزال مصيرهم مجهولا”.