أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن المغرب يعد “شريكا إستراتيجيا من الدرجة الأولى” بالنسبة لإسبانيا، مشيدا بـ“التعاون النموذجي” القائم بين البلدين في جميع المجالات.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية، الجمعة، خلال لقاء نظم من طرف “نويفا إيكونوميكا فوروم”، أن المغرب لطالما شكل بالنسبة لجميع وزراء الخارجية السابقين ورؤساء الحكومات الإسبانية، “أولى أولويات السياسة الخارجية الإسبانية”.
وقال ألباريس: “أنا أيضا من بين الذين يعتقدون بأن المغرب يعد شريكا إستراتيجيا وأولوية مطلقة بالنسبة للسياسة الخارجية الإسبانية، وأن المصالح الحيوية للبلدين مرتبطة ارتباطا وثيقا”.
وأوضح وزير الخارجية الإسباني، أمام ثلة من الدبلوماسيين والمسؤولين السياسيين الإسبان، أن الزمن أظهر أنه عندما يعمل البلدان معا ويتعاونان فيما بينهما، فإن ذلك يعود عليهما بالنفع المتبادل، منوها بالتطور المتواصل للعلاقات الاقتصادية القائمة بين المملكتين.
وبعد تسليطه الضوء على ارتفاع المبادلات التجارية بين بلده والمغرب خلال السنة الماضية، ذكر ألباريس بأن المملكة تعد ثالث شريك اقتصادي وتجاري بالنسبة لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، أشاد الوزير بـ“التعاون النموذجي” القائم بين الرباط ومدريد في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، وشبكات الاتجار بالبشر والمجموعات الإرهابية.
ودخلت العلاقات المغربية – الإسبانية منذ أبريل مرحلة جديدة، بعد اعتراف مدريد بسيادة المغرب على صحرائه، وتبنيه مقترح المملكة لحل النزاع المستمر منذ عقود مع جبهة بوليساريو الانفصالية التي تدعهما الجزائر.
وعقد المغرب وإسبانيا العام الماضي، بالرباط الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى الذي توج بإعلان مشترك، عبّر فيه الطرفان عن التزامهما بتوطيد العلاقات الممتازة التي جمعتهما دائما وجددا التأكيد على إرادتهما في إغنائها بشكل متواصل، كما أكدا عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب، مبرزين أنهما يواصلان العمل المشترك وفي إطار الأمم المتحدة من أجل تطوير الجهود الدولية في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.
ويمثل المغرب ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية تتعاون في مجال الهجرة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، بإجمالي مساعدات موجهة إلى دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية يصل إلى 346 مليون يورو، 238 مليون منها تقريبا من صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني، المخصص للطوارئ في قارة أفريقيا.