ضبط طن ونصف من الكوكايين في عملية أمنية مغربية إسبانية مشتركة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، الثلاثاء، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات القوية عبر ميناء طنجة المتوسط، وحجز ما مجموعه طن واحد و488 كيلوغراما و80 غراما من مخدر الكوكايين.
وتم تنفيذ هذه العملية النوعية بتنسيق مع المصالح الأمنية الإسبانية، وذلك في إطار علاقات التعاون العملياتي المشترك لمكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف البيان أنه قد تم ضبط هذه الشحنة من مخدر الكوكايين، المكونة من 1277 صفيحة، ضمن حاوية كانت على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية، انطلقت من أحد الموانئ بدولة بأميركا الجنوبية متوجهة صوب وجهتها النهائية بأحد الموانئ التركية.
وأشار البيان إلى أنه، في المقابل، تجري مصالح الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنة من مخدر الكوكايين، وكذا تحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها السلطات المغربية والإسبانية، اللتين تربطهما شراكة إستراتيجية، في تنفيذ عمليات أمنية استباقية أدت إلى إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات.
ويعتبر العديد من الخبراء الاستراتيجيين والمحللين السياسيين، أن أمن إسبانيا يمر عبر المغرب خاصة فيما يتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، ويشمل التعاون مجالات حساسة مثل التدبير المشترك للهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة المنظمة.
ويرى الخبراء أن التطور المؤسساتي الأمني في المغرب من خلال وجود المكتب الوطني للأبحاث القضائية ويقظة الأمن الخارجي المغربي، دفع جهات دولية عدة إلى الإشادة بالرباط في ما يتعلق بالسياسة الاستباقية الأمنية.
ولا يدخر المغرب جهدا في محاربة جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المرتبطة بها، بما في ذلك الأنواع الجديدة من المخدرات المستحدثة كـ”البوفا” أو “الكراك”، نظرا لما تشكله من تحديات أمنية ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين.
وتقوم إستراتيجية المملكة على معالجة أمنية لهذه الظاهرة والجرائم المرتبطة بها تنطلق من رؤية شمولية ترتكز على تقليص العرض، من خلال تعزيز المراقبة على مستوى المناطق الحدودية، وتعزيز المراقبة الطرقية لمحاربة ترويج المخدرات.
كما ترتكز هذه الرؤية، على تقليص الطلب عبر اتخاذ تدابير وقائية عن طريق القيام بحملات تطهيرية وتشديد المراقبة على الأماكن العمومية، بما فيها المقاهي والملاهي ودور اللعب التي يرتادها الشباب والقاصرون، وكذا القيام بحملات للتحسيس بمخاطر تعاطي المخدرات والإدمان عليها، خاصة في صفوف التلاميذ.
وتعتبر العلاقات المغربية الإسبانية نموذجية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، فالمستوى الأمني يتميز باتفاقيات وعلاقات استثنائية بين الدولتين، وتحكمهما شراكة نموذجية على مستوى علاقات الأجهزة الأمنية المختصة أو التنسيق المحكم والسلس بين مختلف مؤسساتهما.