بدأ العديد من المشاهير من عالم الفن والصحافة والرياضة والسياسة، ممن قادهم حظهم العاثر لقضاء ليالي حمراء، بإحدى إقامات سعيد الناصري، بوسط العاصمة الاقتصادية، بتحسس رؤوسهم، بعد علمهم ببعض ممارسات رئيس الوداد، والذي اعتاد تصوير كل مايقع بالإقامة، بكاميرات سرية زرعها في كل أركان غرف الإقامة.
الهلع الذي أصاب « ضيوف » الناصري في فترات سابقة، كان في البداية مجرد أحاديث مرسلة، لكن بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جاء ليؤكد المؤكد، ويكشف أن الرجل كان مسكونا بتصوير كل جلسائه وضيوفه في جلساتهم الحميمية، إما لأغراض استعراضية هوائية، أو ربما لأهداف ابتزازية، تحميه من تقلبات الأمور.
بلاغ الوكيل العام أفاد أن نتائج دراسة الأبحاث المنجزة ، آلت إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم.
وجاء من ضمن هذه التهم التي سطرتها النيابة العامة، تهمة « مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية »، وهي التهمة التي تحيل على ممارسة تصوير ضيوف المتهم دون علمهم، باعتبار أن ذلك يعد عملا تحكميا ماسا بالحرية الشخصية والفردية.
وأوضح البلاغ أن الهدف من إقدام المتهم على هذه الممارسات، هو إرضاء أهواء شخصية، في إحالة إلى أن مبرره، هو استعراضي بالدرجة الأولى، لإرضاء رغبات مكبوتة، في ممارسة تعيد للأذهان ممارسات الكوميسير الشهير الحاج ثابت.
لكن إرضاء هذه الرغبات، وفق بلاغ الوكيل العام، لاتبعد إمكانية استغلال مثل هذه الفيديوهات، بغرض تحقيق أغراض أخرى من قبيل ممارسة الضغط والابتزاز، وهو مايوافق العديد من الإفادات التي سبق أن رددها بعض المقربين من الناصري في فترة سابقة، وحتى قبل تفجر فضيحة إسكوبار الصحراء، حين كانوا يؤكدون علمهم بسلوك الناصري هذا، والمتعلق باستغلال شقته بالمعاريف وكذا فيلته بحي كاليفورنيا، لتصوير ضيوفه في مشاهد حميمية، واستغلالها في حماية مصالحه والدفاع عن امبراطوريته.
ووفقا لذات الإفادات، فإن العديد من المشاهير من عوالم الرياضة والصحافة والسياسة والفن، سقطوا في فخ الناصري، وأصبحوا الآن يتحسسون رؤوسهم، خاصة بعد أن دبج بلاغ الوكيل العام هذه التهمة ضمن صك الاتهام، باعتبار أن التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لأشهر عديدة، قد تكون وضعت يدها على هذا الملف الساخن.