أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، زوال الثلاثاء الماضي، عاملين مهاجرين بألمانيا، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهما لأجل “المشاركة في تزوير وثائق المعلوميات والمشاركة في إتلاف معلومات مخزنة في النظم المعلوماتية لإدارة الجمارك” طبقا للفصل 129 والفقرة 7 من الفصل 607 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت بأداء أحدهما عمره 33 سنة ويقطن بفرانكفورت ويتحدر من الشرق، نحو 32 مليون سنتيم غرامة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مقابل 34.5 مليون سنتيم غرامة يؤديها صديقه الذي يكبره ب4 سنوات ويقيم بألمانيا ويتحدر من ناحية الناظور، وحضر وصديقه بعد إجراء المسطرة الغيابية الملغاة.
واستمعت المحكمة للمتهمين واستعانت بقريب الثاني لترجمة أقواله بالنظر إلى أنه لا يتقن الحديث باللغة العربية، فيما قررت الغرفة إرجاع مبلغي الكفالة إليهما بعد استخلاص الغرامة والصائر المحكوم بعما عليهما، على غرار أكثر من 60 مهاجرا آخر أدينوا بالعقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ نفسها وغرامات متفاوتة لفائدة إدارة الجمارك بعد متابعتهم في عدة ملفات.