ملف استغرق سنة بين الأبحاث ومحكمتي مراكش وجمد ثلاث سنوات بالرباط
مرت قرابة ثلاث سنوات على إدانة الفنانة دنيا بطمة، من قبل محكمة الاستئناف بمراكش، بتأييد الحكم الابتدائي، مع تعديله جزئيا برفع العقوبة من ثمانية أشهر حبسا نافذا إلى سنة، وأصبح بذلك الحكم نهائيا، في انتظار اكتسابه قوة الشيء المقضي به، بعد أن طعن دفاع المتهمة فيه بالنقض.
لكن، وبينما انتهت العقوبات التي أفردتها المحكمة للمتهمين المتورطين مع الفنانة في جرائم ما اصطلح عليه حينها ملف “حمزة مون بيبي”، وغادروا السجن بقضائهم المدد المحكوم بها، والتي أقصاها سنة ونصف السنة لمصممة أزياء، ظل المتتبعون ينتظرون مآل إدانة دنيا بطمة دون جدوى، وتوقفت الأخبار بعد أن أحيل الملف على محكمة النقض.
بعد أسبوعين فقط، ستكتمل ثلاث سنوات من انتظار قرار محكمة النقض، في الملف الذي شغل الرأي العام، لما كان له من حساسية، سيما أنه ترجم تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي جاء بتعديلات القانون الجنائي، خاصة فقرات الفصل 447 من القانون الجنائي، التي تجرم التشهير والمس بالحياة الخاصة عبر منصات التواصل والدعامات الإلكترونية، وهي مدة كبيرة تجعل الحكم أخرس، وتطرح استفهامات حول فسلفة القانون والردع، في زمن تنشد فيه الدولة الإصلاح وتسهر فيه على تنزيل مبادئ الدستور الجديد، والتي من بينها ما نص عليه الفصل 120 منه، بـ “أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”.
المحاكمة العادلة، لا تتعلق فقط بالمتهم، بل تسري بوجه خاص على المشتكي المتضرر، الذي ينتظر بفارغ الصبر إنصافه من ظلم تعرض له، ويريد الوصول إلى الحقيقة، التي لا تتحقق إلا بعد صيرورة الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به، ما ينبغي أن يوضع في الحسبان.
قضية “حمزة مون بيبي”، التي ورطت دنيا بطمة وشقيقتها وآخرين، استغرقت منذ بدء الأبحاث معها في دجنبر 2019 إلى حين صدور الحكم الاستئنافي بمراكش، في يناير 2021، سنة وبضعة أشهر، بمعنى أن البحث التمهيدي للفرقة الوطنية بتعقيداته، وعرض القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، ثم على الجلسة العلنية بالمحكمة ذاتها، وبعد ذلك على محكمة الاستئناف، إلى حين صدور الحكم في يناير 2021، كل تلك الإجراءات وتعدد الجهات، لم تستغرق إلا أقل من سنتين، بينما غرفة الانتظار بمحكمة النقض، قضى فيها الملف ثلاث سنوات، ما يسائل النجاعة في تدبير القضايا، فتوجه المواطنين إلى القضاء بشكاياتهم ومظالمهم، لا معنى له إذ علقت حقوقهم في محكمة أعلى درجة، دورها مقتصر في هذا المجال على النظر في مدى قانونية الأحكام، وبين ترجيح قرار بالتأييد أو النقض، ربما يتم انتظار سنوات أخرى.
هذا و قد رفضت محكمة النقض، اليوم الخميس 28 دجنبر الجاري، الطلب الذي تقدمت به الفنانة المغربية دنيا بطمة، المتابعة على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”، التي أثارت ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة الاستئناف بمراكش، قد قضت في يناير 2021، بإدانة باطمة، المتابعة في ملف الحساب الإلكتروني “حمزة مون بيبي”، الذي عُرف بالتشهير بالفنانين والمشاهير وابتزازهم، بسنة حبسا نافذا، بعدما أدينت ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا فقط.
وتابعت النيابة العامة، دنيا باطمة، بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام.
ويتساءل العديد من متابعي القضية عن مصير الفنانة دنيا باطمة، بعد رفض المحكمة المذكورة الطعن المقدم من قبل دفاعها، سيما أنها كانت متابعة في حالة سراح، عكس المتورطين الآخرين في القضية والذين توبع جلهم في حالة اعتقال.