أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد أن الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع يهدف إلى الحد من الهشاشة وتقوية المؤسسات الصحافية عبر تشجيع الاستثمار ودعم بناء الموارد البشرية، مستعرضا الخطوط العامة لمشروع إصلاح القطاع وتنظيمه.
وصادق مجلس الحكومة نهاية نوفمبر الماضي على مشروع مرسوم لتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. ويهدف المشروع إلى إصلاح القطاع ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.
وأوضح الوزير في عرض قدمه الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا الدعم سيصرف بناء على معايير محددة تراعي حجم المؤسسة الصحفية الوطنية وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين العاملين فيها. مضيفا أن الوزارة ستعمل فور صدور المرسوم بالجريدة الرسمية على الإسراع بإخراج القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الذي يحدد سقف كل من دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وطرق صرفهما، لتنطلق عملية دعم وتحديث المؤسسات الصحفية في أقرب وقت.
ويسعى الدعم العمومي للصحافة إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحفية والنقابات الصحفية، وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، وتطوير طباعة الصحافة الوطنية، وتطوير بنيات توزيعها.
واستعرض الوزير الخطوط العريضة لمشروع الورشات الإصلاحية للقطاع والتي تتضمن إحداث قطب سمعي بصري عمومي موحد، “سيمكن من لعب دور فعال في مسلسل تنمية القطاع عبر عقلنة تسييره وتنظيمه وإعادة تموقعه الإستراتيجي”.
ومن المقرر أن تتم عملية إعادة الهيكلة على مرحلتين، تتمثل الأولى في إحداث شركة قابضة مكلفة بالقطب السمعي البصري العمومي تجمع بين كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة “صورياد” القناة الثانية وشركة “ميدي.1.تي.في”، بهدف خلق تكامل بينها وتحسين النجاعة والحكامة على وجه الخصوص، فيما تكمن المرحلة الثانية في دمج شركة “إذاعة.ميدي1” وشركتها الفرعية “ريجي.3” في الشركة القابضة المذكورة.
وتم الإعلان عن عملية استكمال إعادة هيكلة شركات القطب السمعي البصري العمومي في شكل شركة قابضة عمومية للتلفزة، تطبيقا للتوجيهات الملكية الداعية إلى إجراء إصلاح عميق للقطاع العام.
وأشار بنسعيد إلى أن الوزارة تشتغل حاليا بتنسيق مع كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية على إعداد دفاتر تحملات لهاتين الشركتين وفق مقاربة جديدة تعتمد التبسيط والفعالية والنجاعة، وذلك بهدف تعزيز حضور القنوات الرياضية استعداد لاحتضان المملكة لمنافسات رياضية قارية ودولية وتعزيز البرامج الحوارية والنقاش السياسي والبرامج الثقافية والفنية وتقوية الإنتاجات الوطنية.
الدعم العمومي للصحافة يسعى إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل
كما تعمل الوزارة على مواكبة قطاع الإشهار (الإعلان) الحيوي باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد المغربي، وذلك برصد وتحليل مختلف المعطيات والإحصائيات المتعلقة به واستثمارها في بناء تصورات لمساعدة الدعامات الإعلامية التي تعتمد في تمويلها بالدرجة الأولى على العائدات الإشهارية.
وركزت مداخلات الفرق البرلمانية خلال الاجتماع على أهمية تعزيز شفافية منح الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة بهدف ضمان التعددية ودعم الموارد البشرية عبر تقوية القدرات البشرية والنهوض بإعلام القرب من خلال تشجيع النقاش العمومي ودعم الصحافة الجهوية، وتطوير السينما المغربية.
واعتبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية أن الحاجة أصبحت ماسة إلى تطوير الإعلام العمومي بشتى أصنافه من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع إن تعلق الأمر بالثورة الرقمية أو بالذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن إصلاح الإعلام السمعي البصري رهين بإطلاق سياسة إعلامية واضحة تنهض بأوضاع العاملين في القطاع، وتعزز مفهوم الخدمة المقدمة للمتلقي.
من جهته، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن تثمين الرأسمال الثقافي رهين بتطوير السينما المغربية ودعمها باعتبارها ركيزة للإشعاع الثقافي، مشددا على ضرورة إصلاح القطاع السينمائي وفق رؤية تهدف إلى الانتقال بالسينما من الخدمة الثقافية إلى المزاوجة بينها وبين المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فدعا إلى الاهتمام بالهوية الوطنية والدفاع عنها والتعريف بها في مختلف وسائل الإعلام الوطنية، لأنها السبيل الأمثل لترسيخ القيم المغربية لدى الأجيال في المستقبل.