قطعت الحكومة المغربية خطوة كبيرة في وعود دعم رواد الأعمال وذلك ضمن مساعيها الدؤوبة لتقليص البطالة ضمن خطة متكاملة لإدخال تعديلات على سوق العمل لملاءمته مع الإصلاحات الاقتصادية، والتي تسير بثبات نحو تحقيق الهدف رغم التحديات.
أكدت أحدث المؤشرات أن برنامج فرصة، الذي أطلقه المغرب في العام الماضي استطاع أن يتخطى الكثير من الصعوبات في طريق مواكبة أصحاب المشاريع ورواد الأعمال لدفعهم إلى الانخراط في سوق العمل، وبالتالي دعم نمو الاقتصاد.
ويرى خبراء أن دعم الشباب في إطار البرنامج يتقاطع مع توقعات إيجابية في دفع الاقتصاد بشكل أكثر قوة حتى عام 2025 رغم إكراهات الجفاف والسياق الدولي وذلك للزخم الذي تعرفه الاستثمارات في العديد من القطاعات.
ووفق وزارة السياحة، التي تشرف على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أيضا، فإن البرنامج تخطى خلال عام 2023 أهدافه التي تم وضعها والعمل على تعزيز نمو مشاريع الشباب.
ووفر البرنامج في نسخته الثانية تمويلات لحوالي 11.2 ألفا من أصحاب المشاريع مع المساهمة في توفير 40 ألف فرصة عمل في القطاع وإلهام رواد أعمال شباب آخرين للانخراط في هذه الديناميكية الواعدة.
وأُطلق البرنامج لريادة الأعمال في أبريل العام الماضي قصد تشجيع الشباب على ريادة الأعمال والاكتفاء الذاتي ماليا، فيما تتمثل خصوصيته بأنه في متناول ولفائدة جميع المغاربة، بمجرد التوفر على فكرة مشروع قابلة للتطوير والإرادة في العمل على تجسيدها.
وتصف الحكومة هذا المسار بـ”الطموح والمبتكر”، وهو يستهدف كافة الأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 18 عاما ممن لديهم مشاريع تحتاج تمويلا وذلك استجابة للتوجيهات الملكية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب.
وتقود الشركة المغربية للهندسة السياحية البرنامج، إذ أسست وحدة للتدبير والتتبع مخصصة للبرنامج مع العمل على تعميمه في كافة أنحاء البلاد وفي خطة مرحلية معدة سلفا.
وأكد الخبير الاقتصادي محمد الشرقي أن مشروع “فرصة” لدعم الشباب ماليا، هو بمثابة منصة مناسبة للتعامل مع الصعوبات الكثيرة في سوق العمل بسبب استمرار تداعيات الوباء من جهة، والأوضاع المناخية والاقتصادية الدولية غير المساعدة من جهة ثانية.
وقال إن “البطالة في الربع الأول من 2023 كانت أقل من 12 في المئة من الفئة النشيطة، لكنها ترتفع عند الشباب بين 18 و25 في المئة خاصة أصحاب الشهادات غير المؤهلة للعمل في القطاع الخاص”.
ويعكس إقبال الشباب المغربي على خوض غمار ريادة الأعمال، وفق المعطيات الرسمية عن الوزارة، “تحسن تكاليف تسيير البرنامج والخبرة المكتسبة سنة 2022″، حيث تمكن البرنامج “من تجاوز هدفه الأصلي”.
والملاحظ حسب معطيات رسمية زيادة مشاركة النساء في البرنامج، حيث مَثّلن 45 في المئة من المستفيدين من فرصة 2023، أي ارتفاعا بنسبة 20 في المئة مقارنة بالنسخة الأولى.
واللافت أيضا التحسن الكبير في مشاركة الشباب من القرى والمدن الصغيرة، حيث بلغت نسبة المستفيدين 69 في المئة، مع “توزيع جهوي متوازن” من جميع أنحاء البلاد.
وتقول الوزارة إن البرنامج يتوافق تماما مع الهدف الأساسي لفرصة الرامي إلى تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب المغاربة، وفي ما يتعلق بالصيغة القانونية، فإن صيغة “المقاول الذاتي” شَكّلت 70 في المئة من اختيارات المترشحين للنسخة الثانية.
وأكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة أن تنفيذ “فرصة” أثمر تحقيق نسبة 100 في المئة بتمويل 10 آلاف مشروع في إطار النسخة الأولى في 2022، معبرة عن الاعتزاز “بتجاوز هدف 10 آلاف مشروع إضافي في 2023”.
وقالت خلال جلسة برلمانية الأسبوع الماضي إن البرنامج “ناجح لأسباب عديدة أولها المنصة الإلكترونية للمشروع التي أتاحت لجميع المغاربة نفس الحظوظ للمشاركة، أما ثانيها فهو منصة التعلم عن بعد فرصة أكاديمي”.
وذكّرت أمام البرلمان في رد على استفسار أحد النواب أنها جاءت نتيجة “مجهودات فرق العمل التي اشتغلت بجد”. وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الإلكتروني لجميع المشاريع التي تم اختيارها، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف الشهر من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
وفي ما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن تقديم “قرض شرف” بحد أقصى يبلغ قدره 100 ألف درهم (قرابة 10 آلاف دولار)، بما في ذلك منحة تصل إلى عشرة آلاف درهم (نحو ألف دولار).
وتم تصميم منصة “فرصة أكاديمي” لغرض التكوين عن بُعد، صُمّمت بشكل يركز على عشر وحدات لتبسيط ريادة الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع بمن فيهم مَن لم يصلوا إلى مرحلة التمويل، لتطوير أفكارهم وبدء خطوات ريادة الأعمال.
ويشمل ذلك المساعدة في اختيار الشكل القانوني ووضع خطة عمل موثوقة، مما يوفر لهم فرصا للمشاركة في مبادرات أخرى متوفرة من لدن القطاعين العام أو الخاص.
والتزم برنامج “فرصة” بتقديم مواكبة ما بعد التمويل لحوالي 21.2 ألف مستفيد على مدى سنتين، بهدف “تعزيز نمو مشاريعهم وخلق المزيد من فرص الشغل وإلهام رواد أعمال شباب آخرين للانخراط في هذه الدينامية الواعدة”.
وقالت عمور “لقد نجحت النسخة الثانية في 2023، مقارنة مع 2022، من خلال إجراءات للتتبع لمدة سنتين لتنفيذ المشاريع التي استفادت من التمويل لنضمَن لها جميع حظوظ النجاح”.
وأوضحت أن الأرقام إيجابية من خلال ارتفاع عدد المستفيدين من البرنامج ووصول نسبة النساء المستفيدات إلى 45 في المئة، فيما استفاد أكثر من 32 ألفا من التكوين عن بعد.
وحسب معطيات رسمية أتاحت منصة فرصة أكاديمي، على مدى عامين، لأكثر من 54 ألف صاحب مشروع إمكانية تطوير كفاءاتهم في ريادة الأعمال.
كما أن المرشحين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التمويل اكتسبوا الأسس الضرورية لبناء مشاريعهم، بل وحتى إمكانيات البحث عن تمويل لدى البرامج الحكومية أو الجهوية الأخرى، سواء في القطاع العام أو الخاص.