أعلن المغرب الاثنين أن نحو مليون أسرة معوزة ستتلقى مساعدات شهرية مباشرة للمرة الأولى اعتبارا من الخميس، في إطار برنامج “الدعم المالي الاجتماعي” الذي كشف عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس في أكتوبر الماضي.
وقال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وفق بيان لرئاسة الحكومة، إن “بداية صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، سيكون يوم 28 من الشهر الجاري (الخميس)”.
وأوضح أن الجهات المعنية تلقت ما يزيد عن “1.9 مليون طلب استفادة من هذا البرنامج”، لافتا إلى “تزايد هذه الأعداد بشكل يومي”.
وأوضح أن عدد المستفيدين من هذا الدعم يقدر بنحو “مليون أسرة”، بواقع “3.5 ملايين مغربي”.
وبحسب أخنوش، فإن قيمة الدعم لن تقل عن 500 درهم مغربي (50 دولارا) للأسرة الواحدة مهما كانت تركيبتها.
وأفاد رئيس الحكومة أن باب تقديم الطلبات “سيبقى مفتوحا أمام الأسر، من أجل الاستفادة مستقبلا من هذا البرنامج”.
ويأتي تفعيل الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة، بعد أشهر من تحديث السلطات العمومية السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في الجهات والأقاليم، والذي يساعد على تحديد الأسر المستحقة للدعم المباشر.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، قد كشفت الجمعة أن مبلغ الدعم المباشر للأسر المعوزة سيصل في العام المقبل إلى 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن برنامج الدعم المباشر يستهدف 60 بالمئة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس تفعيل برنامج الدعم المالي الاجتماعي نهاية العام الجاري.
وقال في كلمة خلال افتتاح دورة جديدة للبرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والمستشارين) آنذاك “سنشرع في نهاية هذه السنة 2023، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيشمل إضافة إلى التعويضات العائلية، بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج المساعدة”.
وبحسب العاهل المغربي، فإن “الدعم يتعلق بالأطفال في سن الدراسة، أو في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، خاصة تلك التي تعيل أفرادا مسنين”.
ويرى مراقبون أن هذا البرنامج يظهر التزام الدولة القوي ووقوفها إلى جانب الفئات التي لا تقوى على مواجهة الصعوبات في حياتها في ظل مناخ دولي يتسم بارتفاع الأسعار وتكاليف العيش وصعوبات أخرى مختلفة، مشيرين إلى أن البرنامج الملكي يهدف إلى تحصين الأسر المغربية وضمان كرامتها.
وتشكل هذه المساعدات الأسرية الموجهة والتي دار نقاش بشأنها مدى عشر سنوات من دون تنفيذها، جزءا من إصلاح اجتماعي واسع النطاق أعلن عنه العاهل المغربي عام 2020.
وكذلك، يتضمن المشروع تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، وقد بدأ تنفيذ الإجراء سنة 2021.
فبعدما كان في السابق حكرا على الموظفين الرسميين وفي القطاع الخاص، صار يستفيد من التأمين الصحي الإلزامي أكثر من 3.8 ملايين عامل لحسابهم الخاص وأسرهم، بحسب وكالة الأنباء المحلية.
وتوفر التغطية الطبية مجانا لأكثر من 10 ملايين شخص من المعوزين، وتقوم الدولة بتغطية تكلفة مساهماتهم.
وتأتي هذه الإصلاحات الاجتماعية في سياق التباطؤ الاقتصادي وتعمّق الفوارق الاجتماعية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 36 مليون نسمة.
ومن المتوقع أن تسجل المملكة نموا بنسبة 2.7 بالمئة وتضخما بنسبة 6.1 بالمئة عام 2023، بحسب آخر تقديرات البنك المركزي المغربي.
وكانت حتى الآن المساعدات الاجتماعية غير مباشرة وغير مستهدفة، عبر دعم بعض المنتجات الاستهلاكية. ومن المقرر أن يتم أيضا توجيه دعم تلك المساعدات لصالح الفئات المحرومة، لكن لم يعلن بعد عن موعد تنفيذ هذا الإجراء.