تتعرض الحقوق الأساسية للمهاجرين المغاربة ببروكسيل إلى انتهاكات جسيمة، بلغت حدّ المساس بحياتهم وسلامتهم البدنية والنفسية؛ بسبب عدة عوامل أبرزها تلك المتعلقة بممارسات السلطات المحلية ببلدية 1000 بروكسيل، بما في ذلك أساليب ترهيب التجار بشارع موريس لومونيي و شارع سطالين غراد و طردهم من محلاتهم بسبب الأشغال التي تقوم بها جهة بروكسيل .
التجار الذين يشتغلون في هذا الحي وسط العاصمة بروكسيل منذ 35 عاما و المعروف بتواجد مقاهي و مطاعم مغربية أصبحوا معرضين للطرد من محلاتهم التجارية بسبب الأشغال التي طال أمدها ، و التي أصبحت تشكل عبئا على ما تبقى منهم في المنطقة .
الاتفاق القائم بين التجار و بلدية 1000 بروكسيل كان قائما على اشغال لا تتعدى السبع سنوات مع تعويضات للتجار عن الضرر الذي لحق بهم من جراء اشغال الميترو ، أصبح غير واضحا خصوصا بعد طرد 33 تاجرا من قصر ميدي بدون أي تعويض ، الشيء الذي لم يتفهمه بعض التجار الذين يكترون منذ سنين المحلات بثمن رمزي من بلدية 1000 بروكسيل.
و يشتكي التجار من السياسة التي نهجتها بلدية 1000 بروكسيل التي وعدتهم بتعويض بعض الخسائر إلا أنها تراجعت عن الاتفاق و طلبت من كل تاجر يريد الاستفادة من التعويض ان يغلق المحل ليتقاضى تعويضا يتماشى مع التصريحات الضريبية لكل تاجر، الشيء الذي جعلهم يوكلون محاميا للدفاع عن حقوقهم بمبلغ 17.000€ بدون أي نتيجة.
و قد عملت بلدية 1000 بروكسيل على مراسلة الباقي من التجار لإفراغ المحلات التجارية و إلغاء عقود الكراء بين الطرفين تحث دريعة انهاء الأشغال التي تقوم بها في المنطقة.
و حسب مصادر مطلعة لأخبارنا الجالية التي أكدت أن عمدة بلدية 1000 بروكسيل خطط من قبل لإنهاء هيمنة المغاربة على الشارعين الأساسيين وسط بروكسيل و خصوصا و أنه يمهد لتواجد مزيج من الجنسيات في هذه المناطق السياحية و التجارية لخدمة السياح بطريقة أحسن.
و اكد نفس المصدر أن عمدة مدينة بروكسيل غير راضي عن تواجد مقاهي و محلات تجارية كلها حلال بين محطة ميدي و وسط المدينة ، مما سيجعله إبرام عقود كراء بأثمنة مرتفعة و لأشخاص من جنسيات مختلفة يعملون في المجال السياحي اكثر من التجاري .