يسارع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية البيضاء، الزمن، لإنهاء ملف الوزير السابق مبديع ومن معه، المتابعين من قبل الوكيل العام للملك، بجنايات تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وخصصت غرفة التحقيق جلسات متقاربة للتحقيق مع المتهمين، سواء منهم الموجودين في حالة اعتقال، أو الممتعين بالسراح.
وأوردت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق يسير نحو إنهاء أبحاثه التفصيلية، بعقد جلسات متقاربة.
وحسب نفس المصادر فأن الوزير السابق مبديع، طوق بأسئلة محرجة حول جرائم ارتكبت لمناسبة صفقات امتدت إلى تاريخ 2005، وأنه يحاول إظهار أنه لم يعد يدرك جيدا تفاصيل تلك الصفقات، سواء منها تلك المتعلقة بتهيئة المجال الحضري للفقيه بنصالح أو الخروقات والاختلاسات، والمحاباة التي شهدتها طريقة تفويتها وكذا استفادة مكاتب دراسات محظوظة من حصة الأسد من الصفقات.
ولم يجد مبديع خلال جلسات التحقيق السابقة من وسيلة للتملص من دلائل تعضد فرضية الارتشاء لتمرير الصفقات خارج الضوابط، والتي ميزت التعامل مع مكتب الدراسات المحظوظ، إذ تمت مواجهته بدلائل قطعية، كانت بمثابة الصدمة، من قبيل أنه تعذر عليه تبرير طريقة حصوله على سيارة فاخرة، قيمتها تصل إلى 172 مليونا، اقتناها له مدير مكتب الدراسات، في إطار المحاباة وتبادل المنافع.
وما زاد من إحراج المتهم الرئيسي ومن معه، أن مكتب الدراسات نفسه، استفاد من صفقة بمبلغ قارب ثلاثة ملايير، دون أن تعرف طريقها نحو الإنجاز، ومع ذلك استفاد من صفقتين أخريين بمبالغ مالية مهمة، ويتعلق الأمر بالتصميم المديري للتطهير والتأهيل الحضري، ما برر تورط أعضاء لجنة فتح الأظرفة، وتزوير محضر اللجنة بتضمينه وقائع غير حقيقية.
وأحيل الوزير السابق مبديع و13 متهما، على قاضي التحقيق في متم أبريل الماضي، إثر شكاية من الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، عما ورد من اختلالات وتجاوزات في تقريري المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات.
