قررت غرفة الجنايات الاستئنافية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أيام، إدانة أربعة موظفين بالحبس النافذ، على خلفية تورطهم في تبديد أموال مخصصة لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وقضت الجنايات الاستئنافية في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد القرار الجنائي المستأنف، والحكم على المتهمين بسنتين حبسا نافذة، وتحميل المتهمين الصائر والاجبار في الأدنى لفائدة متهم دون إجبار للبقية.
وأدين المتهمون الأربعة بمسجد الحسن الثاني، على خلفية “المساهمة في تبديد أموال عمومية، وتبديد أموال عمومية موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ثم تبديد أموال عمومية والمساهمة في ذلك”.
وانتصبت إدارة مسجد الحسن الثاني طرفا مدنيا في القضية في شخص ممثلها القانوني.
وحاول دفاع المتهمين في مرافعاته إقناع هيئة الحكم ببراءة المتهمين الذين كانوا متابعين ابتدائيا بالحبس سنتين في السراح المؤقت.
وتوقفت المحاكمة لجلستين متتاليتين بسبب طلب النيابة العامة الاطلاع على وثائق مدلى بها في الملف.
ويعد مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، معلمة تاريخية ذات رمزية وحضور في قلوب المغاربة، الذين شاركوا بأموالهم في تشييد هذا المسجد التاريخي بموقع استراتيجي يطل على المحيط الأطلسي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.