يعيش 17 عاملا موسميا مغربيا في منطقة “أفينيون” جنوبي فرنسا، ينحدرون من إقليم تازة، وضعا مزريا وظروفا مادية صعبة، إذ يقطنون في عمارة غير مكتملة البناء بدون ماء ولا كهرباء، وذلك بعدما رفضت الشركة التي استقدمتهم للعمل في حقول العنب بالمنطقة أداء أجورهم ومستحقاتهم، التي يؤكدون أنهم لم يتوصلوا بها منذ قرابة ستة أشهر.
وبدأت قضية هؤلاء المغاربة تستأثر باهتمام وسائل الإعلام الفرنسية المحلية والرأي العام الفرنسي، فيما تمكنت جريدة هسبريس الإلكترونية من التواصل مع أحدهم، أكد أن أغلب أصدقائه متزوجون وتركوا أبناءهم وزوجاتهم في المغرب وقدموا للعمل في الحقول من أجل إعالتهم، “غير أنهم صدموا بواقع جديد لم يكن في حسبانهم”، مسجلا أن “العمال لم يتقاضوا أجرتهم الشهرية منذ شهر يونيو الماضي بسبب مماطلة الشركة التي يعملون فيها بموجب عقود موسمية في صرف أجورهم، وهي التي تعود ملكيتها إلى شخص فرنسي وآخر مغربي”.
وأضاف المنحدر من إقليم تازة، أنه قدم على غرار العمال الآخرين إلى الأراضي الفرنسية بموجب عقد عمل موسمي دفع مقابله 10 ملايين سنتيم، فيما دفع آخرون أكثر من هذا المبلغ، مقابل وعود تلقوها بتغطية مصاريف الإقامة والماء والكهرباء، وتجديد عقد العمل الذي تبلغ مدته سنة أشهر بشكل سنوي، مردفا: “غير أننا لم نر شيئا من هذا”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن “أغلب العاملين لم يُحولوا أي أموال إلى عائلاتهم التي تنتظرهم في المغرب بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم خلافا لما كان متفقا عليه”، موردا أن “البعض منهم سبق أن اشتغلوا لحساب الشركة نفسها في الحقول الزراعية بعدما تم تجديد عقودهم الموسمية، غير أن مشكل التأخر في صرف المستحقات والمماطلة استمر، إضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة بوثائق العمل وغيرها”، وفق تعبيره.
وتابع العامل الموسمي المتزوج بأن “العمال يعيشون الآن في سكن غير مكتمل البناء تابع للشركة المُشغلة”، وزاد موضحا: “رغم أنه لا يرقى إلى الشروط المتفق عليها إلا أنه على الأقل كان يتوفر على ماء وكهرباء، لكن بعد احتجاجنا على رب العمل قام بفصل هذه الخدمات عنا، وطلب منا الرحيل عن المكان”، مشيرا إلى أن المعنيين لجؤوا إلى القضاء الفرنسي الذي حدد موعدا في شهر أبريل القادم لبحث قضيتهم.
وحاولت طاقم الجريدة التواصل مع مسؤول الشركة لمعرفة رأيه حول هذا الموضوع، غير أن رقمه الهاتفي ظل خارج الخدمة؛ فيما علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن مسؤولي القنصلية العامة المغربية في مدينة مارسيليا وبعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا دخلوا على الخط، إذ أجرى القنصل العام الممثل للرباط، قبل أيام، زيارة إلى العمال المعنيين في محل سكناهم ووعدهم بالتدخل من أجل تسوية وضعيتهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن غدا الأربعاء سيعرف عقد اجتماع بين مسؤولي الشركة والعمال المعنيين من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لتسوية وضعيتهم وضمان حصولهم عل مستحقاتهم وحقوقهم، مشيرة إلى أن “الشركة المعنية توجد الآن في مرحلة التسوية القضائية في إطار مساطر صعوبات المقاولة بعد صعوبات مالية كانت قد واجهتها”.