وافق البنك الدولي على تخصيص تمويلات جديدة لتنفيذ مشروع الدعم الطارئ للحماية الاجتماعية في المغرب بهدف مساعدة الشرائح السكانية الضعيفة على مواجهة الصدمات.
وأعلن البنك الأربعاء أنه سيمنح الرباط قرضا بقيمة 500 مليون دولار لمساعدته في إصلاحاته الرامية إلى تحسين الحماية الاجتماعية والوصول إلى الخدمات الصحية.
وقال في بيان أن التمويل يستهدف “في المقام الأول الفئات السكانية الضعيفة التي تضررت بشدة من الصدمات التي شهدها المغرب منذ كوفيد – 19، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز”.
وضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة المغرب مطلع سبتمبر الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص معظمهم في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها.
وبشكل عام يخطط المغرب لإنفاق 120 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار) على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال تشمل تحسين البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتقول الحكومة إنها ستبدأ إلغاءا تدريجيا لدعم غاز الطهو في العام المقبل وستختار بدلا من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة للأسر المحتاجة.
500
مليون دولار قيمة قرض البنك لزيادة تحصين الشرائح السكانية الضعيفة من الصدمات
وتعتزم إنفاق 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) سنويا، بحلول عام 2026، على التغطية الصحية الإجبارية والدعم المالي للمحتاجين ومساعدات في مجال الإسكان، بتمويل من ميزانية الدولة وضريبة تضامنية وإعادة توجيه أموال الدعم.
ورغم زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل 4.5 في المئة متوقعة لهذا العام.
وتوقع محافظ البنك المركزي عبداللطيف الجواهري ألا تزيد تداعيات الزلزال على الاقتصاد المغربي عن 0.2 في المئة من معدل النمو، بناءً على تقييم عدة زلازل وقعت في البلاد وفي العالم.
وبدأ المغرب في سبتمبر 2022 تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، بعد اتفاق وُقع في مايو الماضي مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل.
وهذه الزيادة الأولى منذ ثلاث سنوات، فقد سبق أن رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة عشرة في المئة على عامين في 2019.
وارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام بنحو ستة في المئة إلى 3500 درهم (331 دولارا) كبديل عن 3300 درهم (312 دولارا).
وبالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص، فإنهم سيتمتعون بزيادة تبلغ قرابة عشرة في المئة وسيحصلون عليها دفعة كاملة باستثناء من يعملون في الصناعة والتجارة، فإنهم سيحصلون عليها على مرحلتين.
وتم تطبيق الزيادة الجديدة بالنسبة إلى العاملين في هذين القطاعين؛ وذلك بنسبة خمسة في المئة ابتداء من سبتمبر العام الماضي، ومثلها في سبتمبر 2023.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في البلاد كان يبلغ قبل الزيادة 2638 درهما (249 دولارا) بعد خصم الضرائب، أي أنه أصبح الآن عند 274 دولارا.
وفي القطاع الزراعي ارتفع الحد الأدنى للأجور البالغ 2301 من الدراهم (217 دولارا) بنسبة عشرة في المئة.
وأفادت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط الأربعاء بأن معدل التضخم في المغرب بلغ في نوفمبر الماضي 3.6 في المئة على أساس سنوي.
وواصل التضخم بذلك التباطؤ بعدما سجل 4.3 في المئة في أكتوبر الماضي و4.9 في المئة في سبتمبر الماضي.
وقالت المندوبية في إحصائياتها الشهرية إن الأسعار انخفضت خلال نوفمبر الماضي 0.3 في المئة مقارنة مع الشهر السابق “نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بواقع 0.7 في المئة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية”.
وأضافت أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 3.6 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي نتيجة تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.6 في المئة وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.7 في المئة.
والثلاثاء الماضي أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3 في المئة، بينما توقع استمرار تراجع وتيرة التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وذكر البنك في بيان أعقب اجتماع مجلس إدارته أن “سعر الفائدة الحالي سيكون ملائما ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وأكد مواصلته تتبع تطور الظروف الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، “سواء على الصعيد الوطني أو الدولي وصولا إلى هدف التضخم المعدل”.
وزاد “بعد أن بلغ التضخم في فبراير الماضي مستوى 10.1 في المئة، بدأ يسجل وتيرة هبوط، وصولا إلى 4.3 في المئة في أكتوبر الماضي، وينتظر أن يختتم السنة بمتوسط 6.1 في المئة مقارنة مع 6.6 في المئة في 2022”.
وتوقع المركزي تراجع التضخم إلى 2.4 في المئة في 2024، بعد الأخذ في الاعتبار تلاشي الضغوط التضخمية الخارجية، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024، واستقرار أسعار الغذاء.
لكنه اعتبر أن استمرار تقلبات أسعار النفط الخام، يعدّ “عامل مخاطرة”، بالتزامن مع سياسة خفض الإنتاج من جانب تحالف أوبك+.
وخفض المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 2.7 في المئة من 2.9 في المئة المتوقعة سابقا، مقابل نمو بلغ 1.3 في المئة العام الماضي، وأبقى على توقعه للعام المقبل عند 3.2 في المئة ونحو 3.4 في المئة عام 2025.