أصبح من الضروري وقوف والي جهة طنجة ، تطوان – الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة السيد يونس التازي ، على خروقات فاضحة في أشغال تهيئة عدد من شوارع مدينة أصيلة و التي رصدت لها منذ خمس سنوات وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة صاحبة المشروع إلى جانب جماعة أصيلة التي تشرف على الاشغال، مبلغا ماليا يناهز 17267274 درهم على مدار 10 أشهر بغية الانتهاء من تهيئة الكورنيش الذي كان يجب ان يكون جاهزا لاستقبال السياح المغاربة والأجانب، تبعا لمعطيات رسمية.
المعطيات ذاتها والتي أكدها طاقم أخبارنا الجالية الذي يشير الى ان عملية تبليط الشارع الرئيسي لازالت متأخرة و لم تنتهي بعد رغم الوعود المسبقة بإنهائها سنة 2020 .
طاقم الجريدة الذي خرج لتفقد الاشغال التي استغرقت وقتاً قياسياً دون أن تنتهي ، وقف على عدة عيوب و نقائص في تهيئة الكورنيش ، منها تجمع المياه وعدم جريانها بسلاسة في اتجاه البالوعات.
أحد المواطنين الغاضبين من تعثر مشاريع هيكلة شوارع المدينة منذ 2019 ، قال لأخبارنا الجالية أنه ” لأول مرة في حياتي المهنية لاحظت شركة تعبد الطرق بقطع على شكل رقعة الشطرنج، بدل تعبيد المقطع بطريقة مسترسلة مع إعطاء المنحدر القانوني لتوجيه المياه السطية نحو بالعوعات الصرف”.
و زاد بالقول : ” أما البناء والهدم فحدث ولا حرج. .. كل هذا على أعصاب أصحاب المحلات التجارية ومستعملي الطريق الذين ينتظرون الفرج الذي طال أمده” متسائلاً : ” أين هي الفرق الطبغرافية لصاحب المشروع التي تسهر على مطابقة مخططات الدراسة إن وجدت مع ما ينجز؟ … أمْ الأشغال تُنجز “دمغي” على رأي المثل”.
و كانت مصادر قد تحدث أن وزارة الداخلية ، وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى بعض الولاة والعمال الذين فشلوا في إخراج بعض المشاريع الكبرى التي أشرف على تدشينها الملك، ومازالت تراوح مكانها، دون أن تحرز تقدما ملموسا.
وصنف محمد بن عيسى رئيس المجلس البلدي لمدينة أصيلة، على رأس المسؤولين المغضوب عليهم من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بسبب فشله في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة .