أعلن وزير المالية الجزائري لعزيز فايد أن موازنة العام 2024 ستكون هي الأضخم في تاريخ البلاد، حيث سيوجه جانب كبير منها لتغطية نفقات اجتماعية، بما يشمل زيادات في الرواتب كان تعهد بها الرئيس عبدالمجيد تبون.
ولا تخلو الموازنة التي صادق عليها مجلس الأمة الخميس من حسابات سياسية، حيث أن العام المقبل سيكون آخر سنة من عهدة تبون الذي يطمح لولاية رئاسية ثانية.
وتبلغ الموازنة 110 مليار دولار، وهي موازنة أكبر من تلك التي رصدها قانون المالية لسنة 2023، والتي وصفها نواب حينها خلال جلسات المناقشة بـ”الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد”.
وقال وزير المالية خلال ندوة صحفية، على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، إن القانون يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مع مراعاة التوازنات المالية، وإدراج زيادات الأجور المقررة من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضح الوزير أن دفع الأجور، بالزيادات المقررة، سيكون ابتداء من مطلع يناير 2024.
كما ستتضمن الموازنة نفقات تخص إنشاء الآلاف من الوحدات السكنية كان تعهد بها الرئيس الجزائري في وقت سابق من العام الجاري كتكملة لالتزامه بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين عامي 2020 و2024.
ويرى خبراء اقتصاد أن الموازنة انتخابية بامتياز ولا تعكس وجود توجه حقيقي نحو القيام بإصلاحات باتت مطلوبة وسبق وأن حث عليها صندوق النقد في تقريره الأخير الصادر الخميس.
وكان الصندوق أشار إلى أن آفاق الاقتصاد الجزائري موات على المدى القريب، لكنه حذر من ارتفاع كبير في معدل التضخم.
وأضاف الصندوق في تقريره أن “الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط ستعتمد على الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص، إلى جانب خلق فرص العمل”.
ولفت إلى أن “استمرار ارتفاع التضخم وتقلب أسعار المحروقات والتعرض لتغير المناخ يعد من المخاطر الرئيسية” التي تواجه الاقتصاد الجزائري.
يبدو المجال مفتوحا أمام تبون للفوز بالاستحقاق لكنه يراهن على أن يلقى تأييدا أفضل من الاستحقاق السابق، يضفي المزيد من المشروعية الشعبية على حكمه
ويقول الخبراء إن نسبة العجز المتوقعة في الموازنة المقبلة غير مسبوقة حيث أن تقارب الـ40 في المئة، متسائلين: كيف ستتمكن حكومة نذير العرباوي من تجاوز هذا المطب؟
وكان وزير المالية قلل في وقت سابق من مخاطر عجز الموازنة، قائلا في تصريحات صحفية “العجز الحقيقي للخزينة يختلف عن العجز التقديري المتوقع في مشروع الموازنة، وذلك لأن مستوى تنفيذ الإنفاق العام غالبا ما يكون أقل من الإنفاق المتوقع، وهو ما أدى إلى تحقيق عجز في نهاية سنة 2023، أدنى من العجز المتوقع لدى إعداد موازنة السنة الحالية، وفي المقابل فإن الإيرادات المتوقعة حصلت بنسبة 100 في المئة”.
وينتظر أن تشهد الجزائر نهاية العام المقبل انتخابات رئاسية، يطمح الرئيس تبون للترشح إليها. ويقول مراقبون إن المجال يبدو مفتوحا أمام تبون للفوز بالاستحقاق لكنه يراهن على أن يلقى تأييدا أفضل من الاستحقاق السابق، يضفي المزيد من المشروعية الشعبية على حكمه.
وتسعى الحكومة الى حشد الرأي العام المحلي حول ما تصفه بـ”إنجازات الرئيس تبون”، وكتبت صحيفة “المساء” الحكومية على صدر صفحتها الأولى “سكوت.. الإنجازات تتكلم “، وهو ما يلمّح إلى أن السلطة لا تريد سماع الأصوات الناقدة لخياراتها الاقتصادية والاجتماعية.