الخارجية المغربية تعتمد خدمات القرب… مغاربة العالم يمكنهم قضاء أغراضهم الإدارية في جميع القنصليات المغربية

يعمل وزير الشؤون الخارجية و التعاون الأفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج بإتخاد عدة  إجراءات لتحسين وتجويد العمل القنصلي لفائدة الجالية المغربية المقيمين بالخارج، حيث بادرت الوزارة إلى وضع خطة عمل مندمجة بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، تروم عصرنة العمل القنصلي وتحسينه، كما باشرت مجموعة من الإصلاحات، وذلك من خلال تنزيل وتنفيذ عدة أوراش.

هذا و تتمثل هذه الأوراش  في تعزيز الشبكة القنصلية، إذ رفعت الوزارة عدد المراكز القنصلية المغربية بالخارج ، وذلك بالتركيز على فتح قنصليات جديدة في مدن وجهات تعرف تواجداً مهماً للجالية المغربية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين المقيمين بالخارج،وكذا تخفيف العبء على المراكز القنصلية بغرض تجويد كيفي لخدماتها، و ذلك بالعمل على خدمات القرب بغض النظر عن الدوائر الترابية حيث يمكن حاليا لمغاربة العالم التوجه لأي قنصلية مغربية لقضاء حوائجهم الإدارية بعيدا عن ما كان عليه من قبل بإستثناء خدمات الحالة المدنية، الشيء الذي سيهل الأمر على الجالية المغربية التي تقطن بعيدا عن الدائرة الترابية للقنصلية التابعة لها ، كما نهجت الوزارة سياسة لتجويد مقراتها وترشيد النفقات المترتبة عن تسييرها.

و عملت الوزارة  على مواصلة رقمنة الخدمات القنصلية من خلال إنجاز الدليل القنصلي الموحد متعدد اللغات كمرجع وحيد لتوحيد مساطر العمل القنصلي. ويمكن الاطلاع عليه عبر ولوج البوابة الإلكترونية القنصلية للوزارة، التي تتيح للزائرين الاطلاع على شروط الولوج إلى مختلف الخدمات القنصلية، كما تم أيضا إنشاء مركز نداء قنصلي متعدد اللغات  للإجابة على طلب المعلومات وتساؤلات أفراد الجالية، بالإضافة إلى وضع منظومة إلكترونية للحالة المدنية ازدياد e-zdiyad” لضمان قاعدة بيانات موحدة وتسهيل استغلالها للاستجابة للطلبات المتزايدة للمرتفقين على وثائق الحالة المدنية.

في إطار تجويد وتحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية، إعتمدت القنصليات العامة للمملكة المغربية بالخارج  منظومة إلكترونية لأخذ المواعيد المسبقة، لقضاء مصالح المواطنين، ولتحسين وتقريب الخدمات القنصلية، و السماح للموظفين لدراسة الملفات مسبقا مما يساهم في تقليص وقت الانتظار و توفير ظروف استقبال جيدة.

بالإضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على إطلاق عملية الاعتماد الإليكتروني “eTimbre” الخاص بأداء الرسوم القنصلية إلكترونياً، إلى جانب وضع منظومة إلكترونية لتدبير طلبات التأشيرة Visa) التي تم بدء العمل بها في 10 يوليوز 2022، وتهدف إلى تسهيل منح التأشيرة الإلكترونية لطالبيها من الأجانب المقيمين ببعض الدول كدول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية اليابان، كندا، أستراليا، المملكة المتحدة، إلخ.) أو الحاملين لتأشيراتها غير الإلكترونية.

و عمل بوريطة أيضا على العمل على تطوير خدمات القرب، وذلك من خلال فتح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية عملية عبور أفراد الجالية العائدين لقضاء عطلتهم بأرض الوطن، إلى نهايتها، لتقديم خدمات إدارية بشكل مستمر 24 ساعة على 24 و7 أيام على 7.

وتم أيضا تنظيم قنصليات متنقلة لتقريب الخدمات من أفراد الجالية الذين يصعب عليهم التنقل إلى مقر القنصلية؛ وتنظيم الأبواب المفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل ببلدان الاستقبال وذلك لتيسير الحصول على الخدمات القنصلية لفائدة أفراد الجالية والمرتفقين، الذين يتعذر عليهم زيارة المصالح القنصلية خلال أيام العمل.

كما تم أيضا تأهيل المصالح الاجتماعية وجعلها أكثر فاعلية بمتابعة القضايا ذات الصبغة الاجتماعية المحضة، كزيارة السجون والمستشفيات ومراكز الإيواء للقاصرين وغير القاصرين ومراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين” وترحيل الجثامين وإجلاء المواطنين المغاربة الذين يوجدون في وضعية صعبة، وتتبع الملفات المتعلقة بتركات المغاربة بالخارج، والقيام بإصلاح ذات البين في الخلافات الزوجية، ناهيك عن القيام بالتوثيق والعقود وغيرها من الخدمات ذات الطابع الاجتماعي.

ويضاف إلى ذلك، تأهيل العنصر البشري عبر التكوين والدورات التدريبية في التواصل واستعمال التقنيات الحديثة، وتحفيزه على العطاء واستقبال المرتفقين في أحسن الظروف.

هذا و ستواصل الوزارة العمل لتطوير الصرح القنصلي المغربي بالخارج، بالموازاة مع تطوير المرافق العمومية بالمغرب، بما يمكن من تقديم خدمات تستجيب لمتطلباتهم وتسهم في تعزيز روابطهم بوطنهم الأم،وذلك في ظل الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من مواطنينا بالمهجر، على غرار إخوانهم بأرض الوطن، في صلب اهتمامات الإدارة خاصة عبر تسريع ورش رقمنة جميع الخدمات الإدارية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين المعنيين بهذه الخدمات.