تسعى الحكومة المغربية إلى تكريس أسس الدولة الاجتماعية، كما يريدها العاهل المغربي الملك محمد السادس، متسلحة بالانسجام بين مكوناتها، لتنفيذ البرامج المطروحة في قطاعات عديدة منها الزراعة والصحة والتعليم والاستثمارات الخاصة والعمومية، فضلا عن التعاطي الإيجابي مع الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، السبت، أمام منتدى المنتخبين التجمعيين في نسخته الثامنة بمدينة كلميم جنوب المملكة، على أننا “كأغلبية وراء الملك لتنفيذ المشاريع الكبرى التي تعزز أسس الدولة الاجتماعية، ولنا الحظ لنساهم في هذا التغيير الكبير”.
وأضاف “سنباشر عملية ترويج اقتصادنا الوطني أكثر، حيث يوجد الابتكار والحلول التي ستوفر إمكانيات أكبر لمشاريع اجتماعية قادمة في المستقبل”.
وبخصوص أقاليم الصحراء المغربية، أشار أخنوش إلى أن “الحكومة تباشر استثمارات كبرى بجهة كلميم واد نون، جنوبا، التي تتوفر على العديد من المؤهلات، منها الرمال التي تزخر بها ويمكن تحويلها إلى مناطق زراعية، من خلال الإمكانيات التي ستقدمها محطات تحلية المياه التي سنطلقها بالمنطقة بهدف توفير حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي السقوية”.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن حكومته نجحت في “ظرف قياسي” في استصدار جميع النصوص القانونية لاستكمال مسار تنفيذ الحماية الاجتماعية، والالتزام بالأجندة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان، لاسيما ما يتعلق بصرف الدعم المباشر بنهاية السنة الجارية.
وسيتم إنجاز محطتين لتحلية مياه البحر في هذه الجهة بكل من كلميم وطانطان، وستكون لهما تأثيرات إيجابية على القيمة المضافة للزراعة بالجهة، وبناء كلية الطب بالجهة، كما تم الشروع في بناء مستشفى جامعي كبير من حيث عدد الأسرة والمرافق، وسيكون جاهزا بحلول العام 2025.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن بالرغم من المشاكل التي مرت بها المملكة من تضخم وتداعيات التقلبات الدولية والجفاف، إلا أن الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار بمعية شركائه، كانت دائما تستحضر المشاكل المحلية، سواء رئيس الحكومة وحتى الوزراء، وسيحرصون على الوفاء لعلاقاتهم مع المواطنين.
وأفاد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، بأن “حكومة أخنوش بأغلبيتها العددية لها كل المقومات للمضي قدما في القرارات الإصلاحية بإشراف ملكي مثل إقرار الدعم المباشر للفئات الفقيرة بعيدا عن أي حسابات سياسية أو انتخابية، ودعم مقومات الدولة الاجتماعية التي جاء بها الملك محمد السادس”، موضحا أن “هذا البرنامج يشمل الأقاليم الشمالية والجنوبية رغم خصوصية منطقة الصحراء التي ستستقطب استثمارات كبرى”.
وأضاف أنه “يجب ضمان بقاء التحالف متماسكا، لأن الظروف الحالية تتطلب مجهودا حكوميا أكبر وأقصى درجات من التماسك لتنفيذ برنامج النهوض بالأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية”.
وأكدت قيادات من أحزاب الأغلبية أن الحكومة جاءت في ظروف صعبة جدا، وأن انسجامها هو أساس النجاح، مضيفة أن الإرادة السياسية موجودة لدى الحكومة.
ومن جهته، دافع رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن أداء القيادية بالحزب ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون مباركة بوعيدة، حيث أصبحت الجهة معروفة على الصعيد العالمي، وفتحت الطريق لاستقطاب استثمارات عديدة.
وأكدت بوعيدة أن الجهة الجنوبية دخلت في شراكات قوية ومهيكلة في إطار النهوض بالتنمية بأكثر من ملياري درهم (544.60 مليون دولار) بالنسبة للتجهيز وتعزيز البنية التحتية.
وذكرت بالمساهمة الوزانة للجهة في عدد من المشاريع التنموية حيث باتت من الجهات الأولى التي نجحت في وضع التعاقد بين الجهات والدولة، مع مصادقتها على برنامجها التنموي.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد أن الحكومة نجحت في “ظرف قياسي” في استصدار جميع النصوص القانونية لاستكمال مسار تنفيذ الحماية الاجتماعية
والتزمت الحكومة بتعميم الدعم المباشر للأسر التي تعاني من الفقر، نهاية سنة 2023، حيث أعلن عزيز أخنوش أن في نهاية ديسمبر الجاري، ستتمكن العديد من الأسر المستوفية للشروط المحددة من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، حتى تتمكن من التمتع بنفس الحقوق التي يستفيد منها باقي الأجراء والموظفين في القطاعين العام والخاص.
وأكد مصطفى بايتاس أن الحكومة ستقدم تعويضات مباشرة للفقراء والمستضعفين، مسجلا أن هذا الدعم سيخفف من معاناة المحتاجين.
وأوضح بايتاس أن الحكومة نجحت في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المملكة في أن تحافظ على مستوى الاستثمار العمومي، بل وتزيد منه ومن حجم مناصب الشغل، وتزيد من الإمكانيات المادية الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم وتقوم بإصلاح ميثاق الاستثمار.
وشدد أحمد المتوكل، رئيس الفيدرالية الجهوية للمنتخبين التجمعيين بجهة كلميم واد نون، على حضور الدولة الاجتماعية ضمن برنامج الحكومة على وقع الوتيرة المتناغمة بين الأغلبية والسرعة الخلاقة التي أرادها الملك محمد السادس في تدبير شؤون البلاد ومعالجة الأوضاع بما يدعم الانتقال إلى الأفضل سواء على مستوى الجهة أو المناطق الأخرى.