كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد عن مبلغ ضخم خُصص لولاية تندوف في إطار البرنامج التكميلي للولاية.
وأكد الوزير مراد خلال ترأسه اجتماعا مع السلطات المحلية الولائية والمنتخبين لمناقشة البرنامج التكميلي للولاية اليوم، أن ولاية تندوف ستستفيد من غلاف مالي ضخم يقدر بـ 3800 مليار سنتيم، بينما خُصص لصندوق الضمان للجماعات المحلية مبلغ 7 مليار دينار لإنجاز 58 عملية تنموية.
وقال مراد إن إنجاز المعبر الحدودي الثابت الجزائري-الموريتاني مكسب هام تدعمت به ولاية تندوف، مؤكدا أن الولاية ستكون قطبا صناعيا وستخلق حركية كبيرة بالمنطقة من خلال حزمة المشاريع الكبرى التي استفادت منها.
كما أشار وزير الداخلية إلى أن رئيس الجمهورية أكد حرصه على تجسيد برنامج تكميلي يتماشى مع احتياجات المنطقة.
وأضاف “مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بولاية تندوف، إلا أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة”.
واعتبر مراد إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف بالمكسب الهام الذي سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات التكفل الصحي، التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن والتهيئة الحضرية”.