تم في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الإعلان عن أعضاء اللجنة الدولية من أجل العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي بالمغرب.
وقال الروائي والشاعر عبد اللطيف اللعبي عضو اللجنة إن الهدف من تأسيسها هو الدفاع على مطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الموجودين بالسجون، ونفس الأمر بالنسبة للصحفيين وأصحاب الرأي والمدونين، الذين يتابعون بجرائم وهمية.
وأشار أنه سيكون وإلى الأبد متضامنا مع كل النساء والرجال الذين يناضلون من أجل مطالب الحرية والكرامة والمساواة، موجها تحية إلى عائلات كل المعتقلين السياسيين في المغرب، ولكل من يساندهم.
ولفت إلى أنه يعرف المحنة التي يعانيها المعتقلون السياسيون في المغرب، لأنه جرب الاعتقال السياسي، وزوجته عانت معه في فترة السبيعنيات، وهذا ما دفعها لخلق فكرة النضال من أجل حقوق الإنسان.
وأكد اللعبي أن النساء كانوا سباقات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، واكتووا أيضا بنيران الاعتقال السياسي.
وعبر عن أمله في أن تتوسع اللجنة وتتشكل من حقوقيين وحقوقيات من مختلف البلدان، مشددا أنه سيعمل شخصيا على ربط جسور التواصل الدولية مع من يريد الانضمام إلى هذه اللجنة في الأقطاب العربية والغربية.
من جهته، قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن اللجنة اختارت طرق جديدة للعمل، خاصة في جانب العمل مع المقررين الأمييين، والاستعمال القوي للمجال الرقمي في مجال الترافع والتعريف بقضية المعتقلين السياسيين بالمغرب.
وأبرز غالي أن الجمعية ستشكل السكرتارية الدائمة لهذه اللجنة، وهي التي ستحضر أعمالها، ووضعت من ضمن أولى أولوياتها هو جرد لائحة للمعتقلين والمعتقلات الموجودين في السجون، والترافع من أجل إطلاق سراحهم.
وشهدت الندوة حضور أمهات بعض المعتقلين السياسيين والصحفيين، من بينهم والدة معتقل حراك الريف نبيل أحمجيق، ووالدة الصحفي عمر الراضي، قدمن شهادات مؤثرة حول معاناتهم مع اعتقال أبنائهن.
وقالت والدة الصحفي عمر الراضي إن الدولة لا تعترف أن لديها معتقلين سياسيين، رغم أن كثيرا من المعتقلين جرى حبسهم بسبب رأيهم وفضحهم للفساد.
وأوضحت أن ابنها يعاني من تضييق كبير داخل السجن، ذالك أنه ممنوع من الكتابة، وكل ما يكتبه ويخطه تتم مصادرته، إضافة أنه يعيش في زنزانة عقابية انتقاما منه على خرجات عائلته الإعلامية، معبرة عن أملها في أن تكون فكرة تأسيس هذه اللجنة في صالح المعتقلين السياسيين.
وتضم اللجنة ضمن صفوفها عدة أسماء من ضمنها، الحقوقية والسياسية التونسية راضية النصراوي، والمبعوث الأممي جمال بنعمر، والعالم الأنثربولوجي المغربي عبد الله حمودي.