شركات متورطة في التلاعب ببضائع بـ 63 مليارا معدة للتصنيع وإعادة التصدير
ضبط مراقبو الجمارك شركات تتاجر بالإجراءات الاستثنائية التي تمنح لتشجيع الصادرات. وأفادت مصادر أن الجمارك تباشر، بناء على معطيات توصلت بها من جمعيات مهنية، تحرياتها حول مقاولات تستغل نظام القبول المؤقت للتهرب الجمركي.
وأوضحت مصادر لأخبارنا الجالية أنه يسمح للشركات، في إطار نظام القبول المؤقت، باستيراد مواد أولية دون أداء الرسوم الجمركية عليها شرط إعادة تصديرها، بعد تصنيعها، داخل أجل يختلف حسب طبيعة المنتوج.
ويستغل أرباب مقاولات هذه الإجراءات التحفيزية لتحقيق أرباح مهمة، إذ يستوردون سلعا في إطار هذا النظام، لكنهم يعيدون تسويقها داخل السوق الداخلي دون تصديرها، ما يسمح لهم بتحقيق هوامش ربح كبيرة، بالنظر إلى عدم أداء الرسوم الجمركية عليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات، التي باشرها مراقبو الجمارك، توصلت إلى أن التصريحات بالتصدير الخاصة بالمقاولات المعنية بالمراقبة تختلف بشكل كبير مع تصاريحها باستيراد المواد الأولية، ما يعني أن جزءا منها تم تحويله خارج دورة الإنتاج، أي أعيد بيعه على طبيعته في السوق الداخلية، ما يعتبر خرقا لرخصة القبول المؤقت التي تمنح من أجل تشجيع الصادرات ودعم القدرة التنافسية للمقاولات.
وتهم التحريات، حاليا، 176 مقاولة تنشط في القطاع الصناعي، متورطة في الغش الجمركي بالتحايل على القانون والاستفادة من إعفاء في غير ما خصص له. ويجري التدقيق في وثائق هذه الشركات من أجل تحديد المبالغ المستحقة عليها، إذ سيكون عليها أداء الحقوق الجمركية على الواردات التي استفادت من الإعفاء ولم يتم تصنيعها وإعادة تصديرها، إضافة إلى ذعائر وغرامات التأخير والغش الضريبي.
وأفادت المصادر ذاتها أن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الإجمالية للواردات المعنية بالتحريات تتجاوز 630 مليون درهم (63 مليار سنتيم)، إذ يرجح أن مستوردي هذه البضائع، التي استفادت من نظام القبول المؤقت، أعادوا بيعها مواد خاما ولم يصنعوها.
وتوصلت التحريات التي باشرها مراقبو الجمارك أن التصريحات بالتصدير الخاصة بالمقاولات المعنية بالمراقبة تختلف بشكل كبير مع تصاريحها باستيراد المواد الأولية، ما يعني أن جزءا منها تم تحويله خارج دورة الإنتاج، أي أعيد بيعه على طبيعته في السوق الداخلية، ما يعتبر خرقا لرخصة القبول المؤقت، التي تمنح من أجل تشجيع الصادرات ودعم القدرة التنافسية للمقاولات.
ويدقق مراقبو الجمارك في المواد المخزنة ومقارنتها بالكميات التي تم استيرادها للإنتاج وإعادة التصدير، إذ يتعين أن تعادل الكميات المستوردة، بعد خصم نسبة محددة عبارة عن المواد التي تتلف خلال عملية التصنيع، تلك التي تم تصديرها.
وتستعين إدارة الجمارك بقاعدة بياناتها المرتبطة بمعطيات إدارات أخرى ذات صلة، كما تلجأ إلى بعض الجمعيات المهنية المتضررة من هذه الممارسات، إذ هناك شركات نسيج، خاصة تلك المصنعة للأثواب، تجد نفسها أمام منافسة قوية بفعل الكميات المستوردة تحت نظام القبول المؤقت ويعاد بيعها في السوق بأسعار تقل بكثير عن أثمان بيعها.