سوق الخبازات بالقنيطرة نموذجا.. احتلال الملك العمومي يغتصب حق المواطنين في التجوال

من يحرر الملك العمومي بمدينة القنيطرة من الاحتلال؟ لا يتعلق الأمر هنا بسؤال حول الأملاك المخزنية التي فوتت بأشكال مختلفة من الالتواءات والشبهات للمقربين والمحظوظين، فذلك موضوع آخر تتداخل فيه المصالح الإدارية التي تتحمل مسؤولية التفويت، ولكن الأمر يتعلق هنا باحتلال سوق الخبازات والممرات المخصصة للراجلين (ات) على جنبات المقاهي والمحلات التجارية بشكل يوحي أن السيبة تطال كل شيء وبأن هناك “سلطة أخرى”  أقوى من سلطة تدبير المرافق الاجتماعية …. “سلطة” تغتصب حقوق الناس في ضمان تجول وسير عادي دون المساس بسلامتهم البدنية.

بشاعة الاحتلال ” للطروتوار ” المخصص للراجلين بكراسي المقاهي المنتشرة بشكل عشوائي وتخصيصها في أحيان كثيرة للباعة المتجولين ، وكأن القائمين على شؤون ذلك لا يهمهم أمر التنظيم والأمن واحترام المواطن (ة) وهو يبحث عن فجوة للتبضع أو قضاء غرض ما … مما يتسبب في السرقة و التحرش الجنسي عبر الاحتكاكات بين النساء و الرجال..

عشوائية احتلال الملك العمومي واستغلاله دون موجب قانون يخلق ارتباكا ملحوظا في حركة السير والجولان داخل سوق الخبازات ويتسبب في اختناق المارة وازدحامهم و يؤدي إلى تدافع يلفظ البعض ويقدمهم كضحايا للسرقة .

وفي هذا السياق قال أحد المواطنين لـ “أخبارنا الجالية ” ، “لم نعد نستطع العبور إلى وجهتنا المقصودة بسوق الخبازات  بسبب احتلال الملك العمومي بالبضائع والسلع المعروضة المنتشرة كالفطر ….نساؤنا يتعرضن للتحرش .. أطفالنا يتعرضون للدهس .. في غياب السلطات المحلية و حملات مستمرة تضمن وتكفل الحقوق والواجبات”,

هكذا هو حال سوق الخبازات  و الذي تحول إلى سوق عشوائي خارج الضوابط القانونية أمام مرأى ومسمع من المسؤولين والنماذج كثيرة ومتعددة تتطلب استنهاض ضمائر المعنيين للقضاء على هذه الظاهرة المستفزة وإرجاع الأمور إلى نصابها “يجب تفعيل كل القرارات الإدارية المرتبطة بتحرير الملك العمومي الخاص بالراجلين وتحيينها، وإصدار مذكرات جديدة في الموضوع من طرف والي الجهة وتعميمها على عمال الأقاليم وتطبيق مضامينها بعيدا عن المحاباة والمجاملة” يقول أحد الفعاليات الجمعوية، مضيفا ” القانون يكفل حقوق الجميع لكن يضمن الواجبات واحترام حقوق الغير ولا يمكن السكوت عن هذا الهجوم غير المبرر الذي يمارسه بعض النافذين بسوق الخبازات وكأنهم خارج سلطة المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا”.

فهل تتحرك الآلة الإدارية والأمنية لتحرير الملك العآم بسوق الخبازات  من هذه الظاهرة التي ينعتها البعض بالسوق السوداء التي تدر الإتاوات والعمولات في جيوب أصحاب القرار عبر قنوات الريع والتضحية بحقوق المواطنين (ت) ؟؟.