طرح اللقاء الذي جمع بين الزعيمين اليساريين في المغرب نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إمكانية تحالف سياسي بعدما اتفق الطرفان، الخميس، على تشكيل لجنة مشتركة بين المكتبين السياسيين للحزبين، قصد تقديم تصور عام حول محاور وبرنامج عملهما المشترك.
وأشار بيان صادر بعد اللقاء، إلى أن الاجتماع بين الزعيمين كان “فرصة لمناقشة وتدارس مختلف المواضيع المرتبطة بالوضع العام بالمغرب وبأوجه العمل المشترك بين الحزبين وسبل تقويته”.
وأكد مصدر من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي أن “اللقاء في حد ذاته مبادرة في الطريق الصحيح لتوحيد الرؤى وتجاوز كل الصعوبات التي كانت سببا في مقاطعة دامت لفترة طويلة”.
وأكد أن “قيادة الحزبين واعية بالتحديات التي تواجه البلد ولهذا لا تريد ترك الساحة خالية من معارضة بنفس يساري تعيد التوازن للمشهد السياسي”.
وأوضح بن عبدالله في تصريحات صحفية أن اللجنة التي تم تكليفها بتحديد المواضيع ذات الأولوية، ستبدأ عملها الأسبوع المقبل، لكون السياق السياسي والوضع القائم لا يحتاجان إلى المزيد من التأخر، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام الأطراف التي نشترك معها في نفس المسار والرؤى والأرضية والهوية اليسارية.
وسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن تفاعل مع رسالة وجهها إليه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في مايو الماضي، وأوفد أعضاء من مكتبه السياسي التقوا قيادات التقدم والاشتراكية.
وقال مصدر من الاتحاد الاشتراكي إن “القيادة تحاول ترميم العلاقة بين الحزبين التي ليست في أفضل أحوالها، وإن هناك خلافات واضحة بين قيادة الحزبين منعت حدوث لقاء بن عبدالله ولشكر في السابق، رغم أن كلا الحزبين يعبران عن عدم رضاهما على مستوى التنسيق سابقا الذي كان ضعيفا إلى منعدم”، مبرزا أن “التقارب بين الحزبين يبقى مطلبا وضرورة”.
وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي على أن الاتحاد يعتبر أن التنسيق بين الحزبين ينبغي أن يشمل جوانب أوسع ويسهم في تقوية العلاقات الثنائية بينهما، مشيرا إلى أن الحزبين منذ مدة طويلة لم يلتقيا معا في المعارضة، وهو الأمر الذي يؤكد تباينا وخلافا في الرؤى بينهما.
وأكد أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية رشيد لزرق، أن “هذا التنسيق بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بادرة جيدة ومن المنتظر أن تنضم إليه باقي قوى اليسار، رغم تأخره بفعل تطلع الاتحاد الاشتراكي إلى الدخول للحكومة، إذ كان من المفروض تطوير إستراتيجية لمواجهة حكومة ليبرالية وخلق توازن بينها وبين قطب يساري يدافع عن العدالة الاجتماعية”.
وقال في تصريح لـه إن “هذا التنسيق بين الحزبين اليساريين جاء كاستجابة لطبيعة المواضيع التي ستطرح والتي تفرض نفسها بقوة مثل مدونة القانون الجنائي ومدونة الأسرة، والتي تستوجب تكتل القوى اليسارية لتفعيل الحقوق الدستورية للمعارضة وتمكينها من القيام بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية”.
ولفت رشيد لزرق إلى أن “مبادرة الحزبين تصب في دعم مستقبل اليسار المغربي الذي يظل مرتبطا ببروز قيادات شابة متحررة من عقدة الماضي، وهوس الحاضر، متشبعة بالأمل والواقعية، ومرتبطة بقضايا الجماهير، قد تعيد لليسار الإشعاع، عبر إسقاط القيادات الشعبوية، وتطهير الفضاء الداخلي من الانتهازية”.
ويتطلع حزب التقدم والاشتراكية إلى توحيد اليسار المغربي لتصدر المشهد السياسي المغربي من جديد، حيث ذكر بن عبدالله في الندوة التي نظمها حزبه في الحادي عشر من نوفمبر الجاري، أن عودة اليسار ضرورة لتقوية العمل السياسي وتعزيز المشهد الوطني ومن أجل الدفاع عن مشروع اقتصادي متجدد مع دولة مبادرة.
ويطمح الحزبان معا إلى دعم المشروع الاقتصادي الوطني ودعم الشركات المغربية المواطنة والقادرة على إحداث شروط التنافس الشريف وعلى إحداث فضاء جديد لشفافية المعاملات في المجال الاقتصادي والنضال الحقيقي ضد الفساد والرشوة والريع في إطار العدالة الاجتماعية.
ويؤكد نبيل بن عبدالله أن الحل في بلورة هذه الأمور وغيرها يكمن في إعادة اليسار إلى الاضطلاع بدوره والدفاع عن شعاراته وتوجهاته وأن يعيد النظر في علاقته بالشراكة، وفي علاقاته مع الكثير من الفضاءات التي يستوجب عليه اقتحامها بما في ذلك الحركات الاجتماعية والتواجد في قلب المجتمع.
واعتبر أنه من غير الممكن لليسار أن يقبل اليوم بأن يأتي البعض للسطو على شعاراته وعلى مطلب العدالة الاجتماعية وأن يتفرج على هذا الأمر، داعيا إلى حمل هذا الشعار قولا وفعلا وأن يعود اليسار لحمل شعار الدفاع عن المدرسة العمومية ذات الجودة وتساوي الحظوظ، فضلا عن شعار المستشفى العمومي القوي وضمان الولوج إلى العلاج وقضايا أخرى أساسية.
وأكد عبدالواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن “هناك قوتين في اليسار انتهجتا خيار النضال الديمقراطي، هما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، وهذا اللقاء مقدمة لتقريب وجهات النظر والاشتغال على القواسم المشتركة التي توجد وسط عائلة اليسار مع الحاجة إلى نقد ذاتي، خصوصا وأننا نملك في التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي نقاطا مشتركة في تجربة التدبير الحكومي والبلدي والتصور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”.