المجلس الوطني للصحافة مطالب بوضع حد لصحافة الاسترزاق و التطفل

طالبت العديد من المنابر الحرة ، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد و المجلس الوطني للصحافة ، بضبط ممارسة مهنة الصحافة بالمغرب، بعد بروز مواقع إلكترونية خارج الضوابط القانونية المعمول بها، واصفا هذه المواقع بأنها “لا تمت بأي صلة لمهنة الصحافة”.

وأشار الصحافي بوشعيب البازي ، إلى أن قانون الصحافة والنشر يحدد تعريفا دقيقا للعمل الصحفي وضوابط الممارسة الصحفية والقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة، قصد تولي قطاع الإعلام والصحافة لأدواره الطلائعية في بناء مجتمع منفتح وعصري.

ولفت البازي  إلى أن الساحة الإعلامية تشهد في الفترة الأخيرة “بروز بعض المنابر والوجوه والقنوات والصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية التي لا تمت بأي صلة لمهنة الصحافة، بإنشائها خارج الضوابط القانونية المعمول بها وممارستها العلمية لأنشطتها واسترزاقها باسم العمل الصحفي، دون الاطلاع والتمكن من الرهانات الإعلامية والوطنية، مع الافتقار إلى التدقيق والتمحيص كآليات ضرورية في أي عمل صحفي”.

وسبق لوزير الشباب والثقافة والتواصل أن أكد أمام مجلس المستشارين، أن قطاع الإعلام الإلكتروني “يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها، وهي في وضعية مخالفة للقانون”.

ونشير إلى حصول بعض الأشخاص على بطاقة الصحافة رغم عدم توفرهم على شهادة الباكلوريا بعد حصولهم على شهادة تقني  من مؤسسة تعرف ببيع شواهدها بمبالغ مالية مهمة ، و خير مثال على هذا صاحب جريدة الاخبار المغربية المدعو عبد المجيد مصلح الذي صرح في محضر الشرطة أنه لم يحصل على شهادة الباكلوريا رغم أن هناك وثائق وضعت لدى النيابة العامة يصرح فيها أنه حاصل على شهادة الباكلوريا زائد 5، كما تؤكد الوثيقة.

و الغريب في الامر هو أن نفس الشخص عمل على تأسيس العديد من  من المنابر التي تعمل على الاسترزاق و التهديد .

هذا و قد حكم في الدعوة رقم 219/2901/2019 المتهم فيها مدير جريدة الاخبار المغربية عبد المجيد مصلح بالقذف و الحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم و في الدعوة المدنية بنشر مقتضيات هذا الحكم في جريدة الصباح و الاحداث المغربية تحت طائلة غرامة قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير ، الحكم الذي لم ينفذ لغاية يومنا هذا بعد التهرب و تغيير مقر السكنى للمدعو عبد المجيد مصلح .

و رغم مراسلة وزير الشباب و الثقافة و المجلس الوطني للصحافة و إرسال كل الوثائق المتعلقة بهذه النازلة إلا أن نفس الشخص لازال يهدد و يتوعد المنابر الحرة بالمغرب مما يشكل بروز عدد من التجاوزات على مستوى أخلاقيات المهنة وقواعد الممارسة الصحفية، وتناسل كبير جدا لممتهني صحافة الاسترزاق، فتعدد ناشرو الأخبار بشكل عشوائي، والذين أصبحت منشوراتهم، خصوصا الإلكترونية.

واعتبر البازي أن “التساهل مع هذه الوسائط والأشخاص جعل الممارسة الصحفية النبيلة مهنة من لا مهنة له، وهو ما ينطوي على تهديد حقيقي للصحافيين المهنيين الذين راكموا تجارب علمية ومهنية طويلة جدا، وللموضوعية ومصداقية ونزاهة المحتويات الإعلامية المنشورة”.

وجددت العديد من المنابر الاعلامية الحرة ، التأكيد على أنها “منخرطة بلا هوادة في مواجهة الفوضى والتسيب والاستسهال في جزء من الصحافة الإلكترونية”، مبرزة أن هذا الجزء لا يمثل كل المواقع المغربية الغنية بالتجارب الجادة والمشرفة، مبرزة أنها ليست هي السلطة التشريعية في المغرب، لكن لديها ملاحظات بدورها على القوانين، وأنها شريك جدي وذو مصداقية في كل أوراش إصلاح قطاع الصحافة.

وتم تنظيم لقاءات ضمت الحكومة إلى جانب عدد من الهيئات المهنية، للحديث عن نموذج جديد للمقاولة الإعلامية الوطنية، التي تشتغل وطنيا ودوليا، بالنظر للتحديات الخارجية التي تواجه المغرب والتي تتطلب مواكبة إعلامية احترافية، مع تحقيق حكامة الدعم العمومي، وتشجيع المؤسسات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق أهداف محددة.

وقد أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن الوقت “قد حان لتغيير الصحافة للحسم بشكل قانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني”، مشددا على ضرورة تحديد شروط جديدة لتأسيس الجرائد الإلكترونية، وأن تكون هذه الأخيرة في شكل مؤسسات صحفية تحترم شروط المؤسسات والشركات أولا، والحماية الاجتماعية ثانيا.

وفي هذا الصدد أعرب بوشعيب البازي مدير جريدة أخبارنا الجالية، عن أسفه الشديد لوجود نوع من الإعلام يستثمر في التخلف، من خلال صنع التفاهة والرهان على أذواق المتخلفين من الناس، مشيرا إلى أن الأمر ما كان ليكون كذلك لو أن منسوب الوعي قد ارتفع قليلا.

وشدد البازي على أن المشكلة التي تعرفها مهنة الصحافة اليوم، ليست فقط في مسألة القيم والأخلاق والأخلاقيات، بل كذلك في المهنة ذاتها وكيف يمارس هاته المهنة أبناؤها، في ظل الحضور المتزايد للمتطفلين ومنتحلي الصفة، والمئات من المواقع التي تشتغل خارج القانون دون رادع، والأنكى من ذلك حسب رأي المتحدث أن تكون الجهات التي يتعين عليها ردع مثل هاته المواقع، تعمل على توظفيها.

وتشدد الحكومة على التزامها بخلق مؤسسة إعلامية وطنية، للنهوض بأوضاع العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية، تماشيا مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، حيث اعتبر وزير الثقافة والتواصل أن “تصور الحكومة اليوم للصحافة والمؤسسة الصحفية، لا ينبني على حلول ظرفية، وإنما التفكير في تصور شامل لا يقتصر على المقاولات فقط، بل يمتد إلى الصحافيات والصحافيين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية”، مضيفا و”هو ما سيشتغل عليه وفق نفس المقاربة وإشراك جميع الفاعلين في القطاع”.