سلّطت ندوة دولية نظمت بالعاصمة الكورية سيول، الجمعة، الضوء على الأبعاد المتعددة لتطوير مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية والوحدة الترابية للمملكة.
وركّز اللقاء الذي تميز بمشاركة سفراء يمثلون بلدان مختلفة وممثلي مجموعات تفكير كورية مرموقة، على المخطط المغربي كنموذج ناجح في المجال تكرسه القرارات المتتالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي ما فتئ يتعزز على المستويين السياسي والدبلوماسي بفضل الدعم الدولي الواسع.
وشكلت الندوة التي نظمت تحت شعار “الحكم الذاتي قاطرة للتنمية، مقاربة مقارنة” مناسبة لتسليط الضوء على المخطط المغربي للحكم الذاتي، والحكم الذاتي بإقليم جيجو بجمهورية كوريا، كنموذجين بارزين يمكنان المنطقتين، واحدة في آسيا والأخرى في أفريقيا، من بلوغ مستويات ملحوظة من التنمية مع إرساء السلام والاستقرار الإقليميين.
كما شكل اللقاء مناسبة للتحذير من المخاطر الخفية للانفصال والبلقنة، كعوامل حاضنة للفوضى والفتنة، وتتعارض مع التطلعات المشروعة للشعوب في التنمية والتقدم بأي مكان في العالم.
وذكر سفير المغرب بجمهورية كوريا شفيق رشادي بروابط البيعة التي جمعت على الدوام بين السلاطين المغاربة والقبائل الصحراوية.
وشدد على أن “مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي قدم سنة 2007، فرض نفسه ليس فقط كأساس للسلام، لكن أيضا كنقطة انطلاق وضعت الأقاليم الجنوبية للمملكة على مسار تنموي واعد في جميع المجالات”.
وأوضح رشادي أنه “بفضل هذا المخطط، تحولت الأقاليم الجنوبية لتصبح حاضنة اقتصادية حقيقية، وفضاء تعاون واستقرار جيوسياسي، ورخاء مشترك”، مشيرا إلى أن “مستوى التنمية الذي وصلت إليه الأقاليم الجنوبية يعزز جاذبية المنطقة في عيون المستثمرين الوطنيين والدوليين”.
وأكد الدبلوماسي المغربي أنه على المستوى السياسي سجلت الأقاليم الجنوبية أعلى نسبة مشاركة خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي نظمت بالمملكة، وذلك بشهادة الملاحظين الدوليين الذين يتابعون الانتخابات بالمغرب.
من جهته استعرض الدكتور كواك يونغ هون رئيس جمعية الأمم المتحدة بجمهورية كوريا مبادئ الحكم الذاتي وتقرير المصير.
وشدد على أن التجربة أظهرت أن خيارات الاستفتاء “لم تعد أولوية” في المجال “نظرا لعواقبها السياسية والأمنية السلبية على السكان المعنيين، على عكس الحلول السياسية التفاوضية التي لها تأثير إيجابي على التكامل والاستقرار الوطنيين والإقليميين”.
كما سلط كواك الضوء على الحكم الذاتي “كآلية لحماية سيادة الدول”، مشيرا إلى أن “عدة عوامل جيوسياسية أرخت بظلالها على العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة ووضعت خيار الحكم الذاتي في واجهة الآليات الديمقراطية لحل النزاعات، مع احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها، خاصة وأن هذا الخيار يشمل مفهوم تقرير المصير”.
ومن جهة أخرى، حذر من عواقب “تقرير المصير الخارجي”، مسجلا أنه “يغرق العالم في أوضاع معقدة، دون نسيان عدم قدرة الكيانات المترتبة عن هذه النماذج، على ضمان مستوى مقبول من العيش الكريم للسكان”.
وقال إن “حكمة المجتمع الدولي تشير إلى أن الحق في تقرير المصير لا يتعين إساءة تفسيره بطريقة تؤدي إلى المس بالوحدة الترابية للدول، الذي يظل مبدأ أساسيا، إن لم يكن المبدأ التأسيسي للقانون الدولي”.
من جانبها، أكدت الباحثة بمعهد الدراسات الأفريقية بسيول يوون كيم أن الانفصال “يشكل تهديدات خطيرة لاستقرار وأمن الدول، فضلا عن آفاق تنميتها”.